Ahmad 
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن “عميق أسفها” إزاء التوترات المتصاعدة في البلاد نتيجة للقرارات أحادية الجانب المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي، محذرة من تداعيات خطيرة على استقرار الاقتصاد الليبي.
وأشارت البعثة في بيان صدر مساء الاثنين إلى نيتها عقد اجتماع طارئ يجمع الأطراف المعنية بأزمة المصرف المركزي، بهدف التوصل إلى توافق يستند إلى الاتفاقات السياسية القائمة والقوانين السارية، مع التأكيد على مبدأ استقلالية المصرف وضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة.
ودعت البعثة إلى “تعليق العمل بكافة القرارات الأحادية” واتخاذ خطوات فورية لرفع حالة القوة القاهرة المفروضة على حقول النفط، إلى جانب وقف التصعيد العسكري وضمان سلامة موظفي المصرف المركزي.
وتأتي هذه التطورات في وقت حرج، حيث تعتمد ليبيا بشكل رئيسي على إيرادات النفط لدعم اقتصادها.
وأعلنت الحكومة المتمركزة في شرق البلاد في وقت سابق عن إغلاق حقول النفط في المنطقة، التي تمثل الجزء الأكبر من إنتاج البلاد، وذلك بعد نشوب خلاف حول قيادة المصرف المركزي، حيث تهدد هذه الخطوة بوقف الإنتاج والصادرات النفطية، مما يثير مخاوف من تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني.
ورغم ذلك، لم تصدر الحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس أو المؤسسة الوطنية للنفط، التي تدير موارد النفط الليبية، أي تأكيد رسمي بشأن إغلاق حقول النفط.
وتسلط هذه الأحداث الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه ليبيا في الحفاظ على استقرارها الاقتصادي والسياسي، وسط صراع متجدد على السلطة والسيطرة على الموارد المالية الحيوية.
مرشح رئاسي ليبي: الدبيبة في موقف صعب ونهايته تقترب