أكد تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الحاجة الملحة للتنويع الاقتصادي في ليبيا، وهي دولة طالما اعتمدت بشكل كبير على النفط كمصدر أساسي للدخل.
وأوضح التقرير أن الاعتماد الشديد على القطاع النفطي يفرض تحديات كبرى تهدد الاستدامة المالية للدولة وتعرقل التطور الاقتصادي المستدام.
وشدد على ضرورة تبني سياسات اقتصادية متوازنة تشجع على زيادة الكفاءة الإنتاجية وتعزيز القطاع الخاص، بما يشمل ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية شاملة تستهدف رفع القدرة الإنتاجية على المدى الطويل.
ولفت التقرير إلى أن التزام البرنامج بدعم ليبيا يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة للفترة 2023-2025، ويسلط الضوء على المبادرات الرئيسية مثل دعم البنية التحتية الرقمية، تحسين أنظمة المعلومات الائتمانية، وتنمية قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز بشكل خاص على دعم ريادة الأعمال بين النساء والشباب.
كما تضمن خططا لتعزيز البنية التحتية للتعليم الفني والمهني وتحسين سياسات سوق العمل لمكافحة البطالة وتحسين المهارات المطلوبة في السوق، مشيرا إلى الأهمية الكبرى للتدريب والتطوير المهني كعوامل رئيسية في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق التنويع الاقتصادي الفعّال.
ويقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بجملة برامج في ليبيا منها برنامج “رائدات” الذي يهدف إلى تمكين الشابات الليبيات من خلال التدريب والتوجيه وفرص المشاركة في صنع القرار، صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا الذي يدعم مشاريع ترميم البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، وبرنامج دعم الانتخابات الذي يقدم الدعم التقني والمالي لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، ومشروع دعم النازحين داخليا لتوفير المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للنازحين.
وفد من شرق ليبيا يشارك بالمنتدى الاقتصادي الدولي في قازان