Ahmad 
قدّمت ستيفاني خوري، نائبة الممثّل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمسؤولة السياسية عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL)، إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة في ليبيا.
وأكدت خوري أن الليبيين الذين التقتهم خلال المشاورات الأخيرة عبّروا عن “الحاجة إلى التوصّل لاتفاق سياسي من أجل تنظيم الانتخابات واستعادة شرعية المؤسسات الوطنية”.
واعتبرت خوري أن “المأزق السياسي في ليبيا يستمر بين حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، ومقرها طرابلس ويقودها رئيس الوزراء محمد الدبيبة، وحكومة الاستقرار الوطني المتمركزة في الشرق بقيادة رئيس الوزراء أسامة حماد، والمتحالفة مع مجلس النواب والجيش الوطني الليبي بقيادة الجنرال خليفة حفتر.
وأضافت خوري أن “هذا الجمود الذي طال أمده بين الحكومتين المتنافستين والذي استمر منذ التأجيل غير المحدود للانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في كانون الأول 2021 هو المحرّك الرئيسي لعدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي المستمر في البلاد”.
وجدّدت خوري التأكيد بأن “الصراعات الإقليمية والدولية تمتد إلى الساحة الليبية وتعطل خطوات المصالحة”.
ولفتت خوري إلى أن “ليبيا التي تشهد نزوحاً سودانياً كبيراً إلى أراضيها لم تشهد في الشهر الماضي، أيّ أحداث عسكرية مهمة، إنما حصلت بعض أعمال الخطف والاختفاء التي تحتاج إلى ملاحقة ومحاسبة فاعليها”.
ونوّهت خوري بأنها ستستمر في المشاورات وتنوي زيارة مناطق أخرى من ليبيا قريباً، مشاركةً عدة ملاحظات إلى مجلس الأمن الدولي بشأن اجتماعاتها في ليبيا.
وبيَّنت خوري أن “المواطنين عبَّروا بشكل أساسي عن حاجتهم إلى اتفاق سياسي وتنظيم انتخابات وطنية ذات مصداقية لاستعادة الشرعية للمؤسسات”.
وثائق تظهر محاولات الفاتيكان لحل أزمة لوكربي مع ليبيا