عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ حيال تدهور الأوضاع في البلاد نتيجة القرارات الأحادية المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي.
وحذرت البعثة في بيان لها تم نشره عبر موقعها الرسمي، من أن الإصرار على هذه القرارات أو اتخاذ المزيد منها قد يكلف الشعب الليبي ثمناً باهظاً ويعرض البلاد لخطر الانهيار المالي والاقتصادي.
وأعلنت البعثة أنها تعتزم عقد اجتماع طارئ يجمع الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزي، بهدف التوصل إلى توافق يستند إلى الاتفاقات السياسية والقوانين السارية، مع التأكيد على مبدأ استقلالية المصرف المركزي وضمان استمرارية الخدمة العامة.
ودعت البعثة إلى تعليق جميع القرارات الأحادية المتعلقة بالمصرف، ورفع القوة القاهرة عن حقول النفط فوراً، مطالبة بعدم استخدام موارد البلاد الأساسية في الصراعات السياسية.
وحثت البعثة على وقف التصعيد والتخلي عن استخدام القوة لتحقيق أهداف سياسية أو منافع فئوية، مع ضرورة ضمان سلامة موظفي المصرف المركزي.
وأكدت البعثة أن حل هذه الأزمة يعد ضرورة ملحة لتهيئة الظروف الملائمة لعملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة وبدعم من المجتمع الدولي.
النظام الأمني في طرابلس: التنفيذ والتأثير