مع إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم السبت، اكتمال بناء سد النهضة بنسبة مئة بالمئة، تبقى مسألة تدفق المياه إلى كل من مصر والسودان مسألة عالقة.
وأوضح أحمد التزام بلاده بتعزيز تدفق المياه نحو السودان ومصر في حالات الشح المائي المحتملة، وخلال كلمته أمام مجلس نواب الشعب أوضح أن السد لن يكون سببا في أي ضرر لدول المصب.
وأضاف آبي أحمد بأن سد النهضة يمثل فرصة كبيرة لتحقيق التنمية المشتركة بين الدول الثلاث، مشددا على أن إثيوبيا لن تسمح بأي تهديد لسيادتها، وتسعى للتوصل إلى تفاهمات تحترم القوانين والمعايير الدولية المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود.
وتأتي تصريحات آبي أحمد في أعقاب التأكيدات المصرية بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحكم عملية ملء وتشغيل السد، حيث أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر صحافي مؤخرا مع نظيره الألماني، على أهمية ذلك في سياق التفاوض مع إثيوبيا.
الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي يعتبر من أبرز النزاعات الجيوسياسية، ويشمل عدة جوانب قانونية واقتصادية وبيئية، حيث بدأ عندما أعلنت إثيوبيا عن بناء السد في عام 2011 على نهر النيل الأزرق، وهو مشروع تعتبره إثيوبيا حيويا لتنميتها الاقتصادية وزيادة مستوى المعيشة في البلاد من خلال توفير الطاقة الكهرومائية وتحسين إدارة الموارد المائية.
من ناحية أخرى، ترى مصر أن السد يمثل تهديدا كبيرا لأمنها المائي، وتخشى السودان أيضا من تأثيراته على سلامة سدودها الخاصة، وعقدت الدول الثلاث العديد من جلسات التفاوض لمحاولة التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد، خاصة خلال فترات الجفاف، لكن هذه المحادثات تعثرت أكثر من مرة.
برلمانيون مصريون يطالبون بإعفاء الصعيد من خطط تقنين الكهرباء بسبب الحر الشديد