أعربت حكومة أرض الصومال عن قلقها بشأن ما وصفته بـ “الإمدادات الأخيرة بالأسلحة الثقيلة” من مصر إلى الحكومة مقديشو، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تزيد من تعقيد الوضع الأمني في منطقة تعاني بالفعل من تحديات كبيرة.
وأكدت حكومة أرض الصومال في بيان صحفي، أن الأسلحة المرسلة لا تدار بشكل فعال، ما يهدد بتفاقم العنف في المنطقة.
وأشار البيان إلى أن تدفق الأسلحة في منطقة بالغة الهشاشة يسهم في زيادة خطر سباق التسلح ويغذي الصراعات الداخلية، ويثير ذلك مخاوف خاصة بأن تقع الأسلحة في يد الجماعات المتطرفة مثل حركة الشباب، ومن شأن ذلك أن يفاقم من الأوضاع الأمنية المتردية.
ودعت حكومة أرض الصومال المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية لمعالجة هذه المخاوف، وضمان ألا تؤدي الأسلحة إلى تجدد الصراعات أو إراقة الدماء، وأكدت التزامها بتعزيز السلام والحوار، ودعت جميع الأطراف إلى التعاون لحل هذه الأزمة بشكل بنّاء.
وتصاعدت التوترات بين جمهورية الصومال وإقليم أرض الصومال وإثيوبيا بعد توقيع أديس أبابا اتفاقية مثيرة للجدل مع الإقليم الانفصالي لبناء ميناء وقاعدة عسكرية على البحر الأحمر.
وحذرت السفارة المصرية في مقديشو مواطنيها من السفر إلى إقليم أرض الصومال، مشيرة إلى تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.
ودعت السفارة الرعايا المصريين المتواجدين في الإقليم إلى المغادرة في أقرب فرصة ممكنة عبر مطار هرجيسا.
يذكر أن جمهورية أرض الصومال انفصلت عام 1991 عن الصومال، ولم تحظ باعتراف دولي رسمي كدولة مستقلة، حاولت الحكومات المتعاقبة في الصومال إعادة ضم أرض الصومال التي أصرت على عدم الرجوع عن قرار الانفصال.
ارتفاع تكلفة توزيع الدواء في مصر بنسبة 20% بسبب زيادة أسعار المحروقات