شهدت دار المحامي في العاصمة التونسية اقتحاما للمرة الثانية خلال 48 ساعة، حيث ألقت قوات الأمن القبض على المحامي مهدي زقروبة.
وأشارت المحامية منية بوعلي، في تصريحات صحفية، إلى أن الاقتحام نفذه عدد كبير من رجال الأمن الذين قاموا بتحطيم الواجهات الزجاجية والنوافذ، مخلفين وراءهم حالة من الرعب والفوضى بين الحاضرين.
واستنكرت بوعلي الإجراءات الأمنية المتخذة، مؤكدة أنها تشكل سابقة خطيرة تهدد مكانة وحرية المحاماة في تونس.
من جانبها بينت وزارة الداخلية التونسية أن الاعتقال تم بناء على أوامر من النيابة العامة بعدما رصدت مقطع فيديو يظهر فيه المحامي زقروبة وهو يعتدي على عنصر أمن داخل قصر العدالة، ما استدعى تدخل السلطات القضائية.
وتصاعدت التوترات بين الأجهزة الأمنية وقطاع المحاماة على خلفية تلك الأحداث، حيث شهدت تونس إضرابا عاما نفذه المحامون بكافة المحاكم الوطنية احتجاجاً على الاقتحام والتعدي على المحاماة والتجاوزات ضد استقلالية القضاء.
وكان الاقتحام الأول لـ “دار المحامي” حدث للقبض على المحامية سنية الدهماني، وذلك تنفيذا لأمر قضائي للقبض عليها بناء على تصريحات تلفزيونية سابقة، حيث قضت ليلتين محتجزة قبل أن تمثل أمام القضاء.
وأدانت “الهيئة الوطنية للمحامين” ما اعتبرته “اقتحاما لمقر الهيئة واعتداء سافرا”، كما استنكر رئيس فرع الهيئة العروسي زقير في مؤتمر صحافي “الاعتداء المادّي واللفظي على المحامين والصحافيين”، معلنا “الدخول في إضراب في محاكم تونس العاصمة بدايةً من الاثنين”.
يذكر أن زقروبة شغل منصب عضوا في المكتب التنفيذي للجمعية التونسية للمحامين الشبان خلال عام 2023، وهو معروف بنشاطه ضمن هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين بأمر رئاسي.
ودانت قناة “فرانس24” في بيان صحفي عملية التدخل الأمني في مقر هيئة المحامين، وتوقيف مصور القناة الذي كان يعمل معها لمدة عشر دقائق قبل أن تطلق سراحه، واعتبرت ما حدث “تضييقا على حرية الصحافة”.
تونس.. مرشح رئاسي يعد بتوسيع العلاقات الخارجية ومراجعة الاتفاقيات الدولية