Ahmad 
ألقِي القبض على عدد من النشطاء المصريين أثناء وقفة سلمية في ذكرى طوفان الأقصى، حيث وقعت الأحداث في السابع من أكتوبر الجاري.
وقام المتظاهرون برفع لافتات وأعلام لبنان وفلسطين على كورنيش النيل في القاهرة، تعبيراً عن رفضهم للمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد محامو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن التحقيقات جارية مع أربعة من المعتقلين في نيابة أمن الدولة، وأفاد بيان صادر عن المبادرة أنه بعد القبض على خمس فتيات وشاب، تم ترحيل شابتين بسبب جنسيتهما الغربية.
ونقلت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان معلومات تفيد بأن نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس قد باشرت التحقيقات مع النشطاء، بعد اعتقالهم من أعلى كوبري 15 مايو في القاهرة.
وذكرت الشبكة أن قوات الأمن المصرية قامت باحتجازهم في مكان غير معلوم، وأن أقسام الشرطة المحيطة أنكرت وجودهم، مما يشير إلى أنهم في قبضة الأمن الوطني.
وطالبت الشبكة المصرية منظمات المجتمع المدني بالضغط على السلطات للإفراج الفوري عن المعتقلين، ونددت بالإجراءات القمعية التي تمارسها السلطات.
ولا تزال السلطات المصرية تعتقل العشرات من النشطاء المتضامنين مع القضية الفلسطينية، حيث تختص نيابات أمن الدولة العليا ودوائر الإرهاب بالنظر في حبس المتهمين بقضايا سياسية.
والسجناء السياسيين هم أولئك الذين أُلقي القبض عليهم بموجب قوانين سنّتها السلطات المصرية، مثل قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ، مما أثر على آلاف النشطاء والمحامين والصحافيين، حيث تستمر هذه الممارسات في التأثير على المناخ السياسي وحرية التعبير في البلاد.
سوريا تشيد بمواقف الجزائر في القضايا العربية