اعتصام عمالي في المغرب ضد مشروع قانون الإضراب

تجمع عشرات العمال المغاربة أمام مبنى البرلمان في العاصمة الرباط اليوم الأحد، مطالبين بسحب مشروع قانون ينظم الإضراب، والذي يعتبرونه مقيدا لحقوقهم الدستورية.

التظاهرة دعت إليها “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد”، وتضم نقابات بارزة مثل الجامعة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية لقطاع الفلاحة، وشهدت مشاركة عمال من القطاعين العام والخاص.

تأتي هذه الوقفة في أعقاب قرار الحكومة الأسبوع الماضي، الذي حث فيه البرلمان على الإسراع في مناقشة المشروع المثير للجدل.

وكان البرلمان أجل المناقشة التفصيلية للمشروع إلى أجل غير مسمى الأسبوع الماضي، دون توضيح الأسباب.

ومن المقرر أن يتم تمرير المشروع، في حال الموافقة عليه في مجلس النواب، إلى مجلس المستشارين للمصادقة قبل أن ينشر رسميا ويدخل حيز التنفيذ.

ويعود المشروع إلى عام 2015، وواجه مقاومة شديدة من النقابات وبعض الأحزاب السياسية التي تعتبره يقيد للحقوق الأساسية.

يذكر أن المادة 5 من مشروع القانون تنص على أن أي دعوة للإضراب تخالف أحكام القانون تعتبر باطلة، وتحظر أيضا الإضرابات ذات الأهداف السياسية، فيما تقتضي المادة 7 إجراء مفاوضات لبحث مطالب العمال قبل خوض الإضراب، في حين تحظر المادة 23 الدعوة إلى إضراب جديد لنفس المطالب قبل مرور عام على الأقل.

المغرب يخطط لضخ 300 مليار دولار في مشاريع الهيدروجين الأخضر