عضو بمجلس النواب المصري، أثار عاصفة من الانتقادات بعد تورطه في واقعة اعتداء جسدي ولفظي على طبيب داخل مستشفى حكومي بمحافظة الدقهلية، ما أعاد إلى الواجهة النقاش المحتدم حول أمن الطواقم الطبية واحترام خصوصية المرضى في المؤسسات الصحية.
وحدث الواقعة داخل مستشفى المنزلة العام شمالي البلاد، حيث كان النائب أحمد الحديدي في زيارة للاطمئنان على مريضة، ولكن التوتر تصاعد حين طلب منه طبيب الجراحة بالمستشفى مغادرة الغرفة حفاظا على سرية الحالة وخصوصيتها الطبية، ليرفض النائب ذلك، وينشب بينهما خلاف تطور إلى مشادة واعتداء.
وحرر محضرا طبيب، يدعى أحمد عبيد ضد النائب، مدونا فيه تفاصيل الواقعة، وسرعان ما تدخلت نقابة الأطباء في الدقهلية لاحتواء الأزمة.
وبحسب البيان رسمي صادر مساء أمس الجمعة، أكدت النقابة رفضها القاطع لأي شكل من أشكال الاعتداء على الطواقم الطبية، مؤكدة دعمها الكامل للطبيب المعتدى عليه.
وأوضحت النقابة أنها تواصلت فورا مع الطبيب وقدمت له الدعم القانوني والنفسي، مشيرة إلى أن عبيد عبّر عن رغبته الشخصية في إنهاء الخلاف، وحرر مذكرة صلح دون ضغوط، بحسب ما أفاد بنفسه.
وانتهت الأزمة بجلسة ودية حضرها ممثلون عن إدارة المستشفى والنقابة، قدم خلالها النائب اعتذارا رسميا للطبيب.
وصرحت النقابة بأن قرار التهدئة جاء نزولا عند رغبة الطبيب وأسرته، في مسعى لتجاوز آثار الواقعة واستعادة الهدوء داخل المؤسسة الصحية.
وتأتي الحادثة في سياق سلسلة اعتداءات شهدها القطاع الطبي المصري مؤخرا، كان أبرزها تعرض مدير إحدى عيادات التأمين الصحي في حلوان للاعتداء الجسدي من قِبل أحد المراجعين.
وتفاعلت وزارة الصحة مع هذه الحوادث، إذ شدد الوزير خالد عبد الغفار على أن الاعتداء على العاملين في القطاع الصحي “مرفوض تماما”، مؤكدًا أنه لن يكون هناك أي تهاون في مواجهة هذه الانتهاكات.