Ahmad 
تواجه الحكومة البريطانية ضغوطاً متزايدة للتعامل مع أعمال شغب واسعة النطاق تشهدها مدن إنجليزية عدة، إثر حادث طعن أودى بحياة ثلاث فتيات صغيرات في مدرسة للرقص.
واندلعت هذه الاضطرابات، التي تعتبر الأسوأ في البلاد منذ 13 عاماً، بعد انتشار شائعات ومعلومات مضللة حول خلفية المشتبه به ودوافعه.
وتسببت المظاهرات، التي نظمها نشطاء يمينيون متطرفون معادون للهجرة، في مواجهات عنيفة مع متظاهرين مناهضين لهم، ومع قوات الشرطة التي تكافح للسيطرة على الوضع.
واعتُقل نحو 90 شخصاً في مناطق مختلفة من البلاد، بما في ذلك ليفربول ومانشستر وبريستول وبلاكبول وهال، إلى جانب بلفاست في آيرلندا الشمالية.
وقام متظاهرون ملثمون في روثرهام بجنوب يوركشير، بتحطيم نوافذ فندق يستخدم لإيواء طالبي اللجوء، مما زاد من حدة التوترات.
وشهدت بعض الاحتجاجات رشق عناصر الشرطة بالحجارة والزجاجات، فضلاً عن عمليات نهب وحرق للمتاجر.
من جانبها تعهدت الحكومة البريطانية، بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر، باتخاذ إجراءات صارمة لاحتواء العنف، حيث أكدت وزيرة العدل شبانة محمود على أن النظام القضائي مستعد لإصدار أحكام سريعة على المتورطين، كما أكدت وزيرة الأمن ديانا جونسون أن أعمال الشغب لن تمر دون عقاب.
من جهته، أشار ستارمر إلى أن “بلطجية” قاموا باستغلال حادثة الطعن لنشر الكراهية، متوعداً بتطبيق القانون بكل صرامة على كل من يثبت تورطه في أعمال العنف، وأكد أن الحكومة تدعم الشرطة في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة الشوارع.
هذه الأحداث، التي أثارت مخاوف حول تصاعد الخطاب المناهض للهجرة في بريطانيا، تأتي بعد أسابيع قليلة من تولي ستارمر رئاسة الوزراء، مما يضع حكومته أمام اختبار صعب للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي في البلاد.
تدريبات مصرية بريطانية مشتركة لمكافحة العبوات الناسفة