دفعت استقالة المبعوث الأممي السابق عبدالله باتيلي، الذي كان يعمل على تسوية الأزمة الليبية، مركز الأبحاث الأمريكي للدعوة إلى إعادة التقييم الجذري للنهج الدولي تجاه الوضع في ليبيا.
ويأتي ذلك بعد مرور أكثر من عقد من الزمن على تعثر الجهود الدولية في التوصل إلى حل دائم للأزمة الليبية.
وحذر معهد “ويلسون” المتخصص في الدراسات السياسية والاقتصادية وشؤون التنمية في تقرير له من استمرار النهج الحالي المتبع من قبل الأمم المتحدة، مشيراً إلى أنه من غير المرجح أن تتحقق نتائج مختلفة في أي وقت قريب.
ويشير التقرير إلى ضرورة اتباع نهج عملي أكثر لتنظيم وتجسيد مشروع الانتخابات ونزع السلاح وإعادة الإدماج، إلا أن هذا النهج قد يواجه اعتراضاً من الأطراف المحلية والدولية التي ترون فيه تدخلا في الشؤون السيادية.
وكما أكد التقرير أن استقالة باتيلي تؤشر إلى حالة ركود للأزمة في ليبيا، حيث يبدو القادة السياسيون الليبيون مهتمين بمصالحهم الشخصية أكثر من مصلحة البلاد.
وتنبأ التقرير بتفاقم المنافسة الدولية على ليبيا وتحوّلها إلى عامل يعيق جهود الأمم المتحدة لتحقيق التسوية السياسية هناك، مشيراً إلى أهمية تنسيق الجهود الدولية والتركيز على الحلول التي تعزز الاستقرار والسلام في البلاد.
وأشار التقرير إلى أن العديد من الأطراف الأجنبية تسعى للاستفادة من موارد ليبيا، سواء كان ذلك في مجال النفط والغاز أو استغلال موقعها الاستراتيجي كبوابة للقارة الأفريقية.
ويعتبر هذا التنافس الدولي على ليبيا عاملاً يزيد من تعقيد الوضع هناك ويعرقل الجهود الدولية للتوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة.
يوم إفريقيا: استعادة الهوية ومواجهة المركزية الغربية