استقالة الحكومة المصرية.. وتشكيل حكومة جديدة

قدم رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، استقالة حكومته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين.

وكلف السيسي مدبولي بتشكيل حكومة جديدة تضم كفاءات وخبرات متميزة لتحقيق أهداف محددة.

وركز السيسي في تكليفاته على عدد من الأهداف، منها الحفاظ على الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري في مقدمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم.

ووجه السيسي الحكومة الجديدة نحو تعزيز المشاركة السياسية وتطوير ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، ودعا إلى تطوير الثقافة والوعي الوطني وترسيخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

كلفت اليوم الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة تضم الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المرحلة القادمة، وذلك لتحقيق التطوير المرجو في الأداء الحكومي ومواجهة التحديات التي تواجهها الدولة.

— Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) June 3, 2024

كما شدد الرئيس المصري على ضرورة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وضبط الأسعار والتضخم.

من جانبها رفعت الحكومة سعر رغيف الخبز المدعوم على بطاقات التموين من 5 قروش إلى 20 قرشاً اعتباراً من 1 يونيو الجاري، مشيرة إلى ارتفاع تكلفته إلى 125 قرشاً وفق بنود الموازنة العامة للدولة.

ولجأت الحكومة المصرية إلى قرارات استباقية لمواجهة الضغوط الهائلة التي تمارسها بعثة صندوق النقد الدولي في القاهرة، والتي تشمل رفع الدعم تدريجياً عن أسعار الخبز والكهرباء والبنزين، وأكدت الحكومة نيتها إلغاء الدعم العيني (التمويني) نهائياً واستبداله بدعم نقدي.

وتسعى مصر للحصول على شهادة اعتماد جديدة من صندوق النقد الدولي لتأمين تدفقات مالية تقدر بنحو 12 مليار دولار خلال العام الجاري من مؤسسات دولية مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

وتستهدف الحكومة استخدام هذه التدفقات لتمويل مشروعات البنية التحتية بفوائد بسيطة تسدد على فترات طويلة.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 168.04 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة قدرها 3.5 مليارات دولار خلال ثلاثة أشهر.

وزادت نسبة الدين الخارجي بنسبة 271% منذ تولي السيسي السلطة عام 2014، حيث كان الدين الخارجي حينها لا يتجاوز 45.2 مليار دولار.

وبلغ نصيب المواطن المصري من الديون الخارجية نحو 1444.5 دولاراً في الربع الأول من السنة المالية 2023-2024، مقارنة بـ1360.7 دولاراً في الفترة ذاتها من العام المالي السابق.

وتواجه الحكومة الجديدة تحديات كبيرة لتحقيق التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية الضرورية وتخفيف الأعباء على المواطنين، في ظل التغيرات الاقتصادية والسياسية الكبيرة التي تمر بها البلاد.

مصر تبحث تسوية المعاملات التجارية مع روسيا بالعملات الوطنية