استفتاء حول حل البرلمان الليبي يثير جدلاً ويُنذر بتصعيد الأزمة

إعلان المجلس الرئاسي الليبي نيته إجراء استفتاء شعبي حول حل مجلس النواب، يثير جدلاً واسعاً، وسط تحذيرات من تصاعد التوتر السياسي الذي قد يُفاقم الأزمة الليبية.

وأكد زياد دغيم، مستشار رئيس المجلس الرئاسي للشؤون التشريعية والانتخابات، أن طرح الاستفتاء من صلاحيات رئاسة الدولة وفق الإعلان الدستوري، مشيراً إلى أن فشل الاستفتاء لن يؤدي فقط إلى الإبقاء على البرلمان، بل سيضع المجلس الرئاسي نفسه أمام الاستقالة.

وفي المقابل، قال المرشح الرئاسي السابق، سليمان البيوضي، إن “القرارات في المجلس الرئاسي تتخذ بشكل جماعي، وزياد دغيم هو مستشار لرئيس المجلس ولا يملك صفة تنفيذية”.

وأضاف أن “تصريحاته وربطه بقاء المجلس الرئاسي مع الحكومة، يستدعي أن نطالب بمغادرتهما معاً بعد ما شهدناه في انتخابات المجالس البلدية وتحديداً بلدية مصراتة، من تدخلات سلبية للحكومة، ما يؤكد أنها لم تعد محل ثقة في أي استفتاء أو انتخابات”.

وأشار البيوضي إلى ضرورة تشكيل سلطة تنفيذية موحدة ومحايدة كحل جذري للأزمة في ليبيا.

وحذر المحلل السياسي سالم أبو خزام من أن المجلس الرئاسي يهدف إلى التصعيد عبر هذا الاستفتاء، مما يهدد بتفاقم حالة الفوضى في ليبيا.

ونوه أبو خزام إلى أن هذه الخطوة قد تخلط الأوراق السياسية وتفتح المجال لتدخلات أجنبية وربما مواجهات عسكرية.

وفي ظل هذه التطورات، يرى مراقبون أن أي استفتاء أو إجراء سياسي جديد يجب أن يتم في إطار توافق وطني واسع، لضمان عدم انزلاق ليبيا نحو مزيد من الانقسام والصراع.

عقيلة صالح: نحتاج لحكومة موحدة لضمان إجراء الانتخابات الليبية