استفتاء إلكتروني يثير جدلاً جديداً بين أطراف الصراع الليبي

الصغير يتهم المنفي والدبيبة بالتخطيط لاستفتاء إلكتروني حول بقائهما في السلطة، مما يعمق الخلافات بين الأطراف الليبية ويعقد الأزمة السياسية.

وأثار وكيل وزارة الخارجية في الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان، حسن الصغير، موجة من الجدل بعد اتهامه لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبد الحميد الدبيبة، بالتخطيط لإجراء استفتاء إلكتروني حول بقائهما في السلطة.

ويهدف هذا الاستفتاء، وفق تصريح الصغير، إلى “التصويت على عدم تمديد المرحلة الانتقالية”، مما فجر صراعات سياسية جديدة بين الأطراف الليبية.

ويدافع الصغير عن الاستفتاء المرتقب، معتبراً أنه وسيلة “للحفاظ على الوضع الحالي” إلى حين التوصل إلى دستور دائم للبلاد، مؤكداً أن الخطوة تأتي في ظل التنافس المستمر بين حكومتين متنازعتين في ليبيا؛ الأولى تديرها حكومة البرلمان المتمركزة في الشرق، والثانية حكومة معترف بها دولياً وتسيطر فقط على العاصمة طرابلس.

تصريحات الصغير فجّرت سجالات واسعة، وسط أجواء سياسية متوترة حول الأولويات في ليبيا، حيث يرى البعض ضرورة إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل الاستفتاء على الدستور، بينما يؤيد آخرون ترتيباً عكسياً.

وازدادت حدة الجدل إثر تقارير تشير إلى أن حكومة غرب ليبيا تسعى لإجراء استفتاء يرفض أي مرحلة انتقالية جديدة، ويُبقي الوضع كما هو إلى حين الاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات عامة.

ومن جانبه، أفاد عضو البرلمان الليبي عبد المنعم العرفي بأن “المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحيات الدستورية اللازمة لإجراء الاستفتاء”، مشدداً على أن الخطوات المتخذة من قبل الرئاسي تهدف إلى “إرباك المشهد السياسي”، ومشيراً إلى أن الدبيبة يسعى للبقاء في السلطة لفترة أطول وفقاً لمخططاته بعيدة المدى.

كما يرى المحلل السياسي سالم أبو خزام، أن هذه الخطوات المتخذة هي “محاولة لضرب البرلمان” واستمرار الصراع السياسي في ليبيا.

ويعتقد أن “الاستفتاء الإلكتروني المرتقب أداة أخرى لتوجيه ضربة للبرلمان”، ويؤكد أن مسألة الانتخابات والدستور باتت “كسراب” في ظل تعنت الأطراف المختلفة وسعيهم نحو تعزيز مراكزهم على حساب الاستقرار السياسي.

ليبيا.. المركز الوطني للأرصاد الجوية يطلق تحذيرات “الرتبة الصفراء”