Samer 
أظهر استطلاع حديث أجرته “رويترز” أن النمو الاقتصادي في مصر من المتوقع أن يتسارع تدريجياً في السنوات المقبلة، بفضل الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.
وتوقع الاستطلاع، الذي شمل 13 خبيراً اقتصادياً وأُجري في الفترة من 9 إلى 23 أكتوبر 2023، أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% بحلول نهاية يونيو 2025، ثم يتسارع إلى 4.7% في 2025-2026، ويصل إلى 5.3% في 2026-2027.
ويأتي هذا التحسن المتوقع بعد تراجع النمو في السنة المالية 2023-2024 إلى 2.4%، متأثراً بالعديد من الأزمات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك آثار جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى الأزمة المستجدة في قطاع غزة والتي أثرت على إيرادات قناة السويس وقطاع السياحة.
وتسعى مصر إلى تحسين وضعها الاقتصادي من خلال برنامج إصلاحي مع صندوق النقد الدولي، والذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، كما وقعت اتفاقية مع شركة القابضة “إيه.دي كيو” الإماراتية لتطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط، باستثمارات تصل إلى 35 مليار دولار.
وأشار جيمس سوانستون من “كابيتال إيكونوميكس” إلى أن الآفاق الاقتصادية لمصر تتحسن بشكل تدريجي، لكنه أكد أن السياسات المالية ستظل مشددة لتحقيق الاستقرار المالي وخفض عجز الموازنة ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح سوانستون أن ضعف الجنيه المصري بدأ يؤتي ثماره تدريجياً، وأن خفض أسعار الفائدة بشكل ملموس قد يتطلب الانتظار حتى الربع الأول من عام 2025.
وبالنسبة للتضخم، توقع الاستطلاع أن يبلغ معدله السنوي في المدن المصرية حوالي 20.4% خلال العام المالي 2024-2025، و11.4% في 2025-2026، وعلى الرغم من ارتفاع التضخم مؤخراً إلى 26.4% في سبتمبر، إلا أنه يبقى أقل من أعلى مستوى سجله في سبتمبر 2023 عندما بلغ 38%.
وأما عن العملة، فتوقع المحللون أن ينخفض الجنيه المصري إلى حوالي 50.4 جنيه للدولار بحلول نهاية يونيو 2025، وإلى 52.0 جنيه للدولار بنهاية يونيو 2026.
يذكر أن البنك المركزي المصري أبقى على سعر الصرف عند 30.85 جنيه للدولار قبل أن يسمح بتراجع الجنيه كجزء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024، ليصل حالياً إلى حوالي 48.8 جنيه للدولار.
ويتوقع الاستطلاع أيضاً أن ينخفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة لدى البنك المركزي إلى 22.25% بحلول نهاية يونيو 2024، ثم إلى 14.25% بحلول نهاية يونيو 2026، مما قد يساهم في تحسين الظروف الاقتصادية ودعم الأسر والأعمال التجارية بشكل أكبر.
تعاون ليبي مصري في ملف محاربة الفساد