أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر أن حجم محفظة الاستثمارات الجارية لمؤسسة التمويل الدولية في شركات القطاع الخاص بلغ نحو 1.9 مليار دولار.
وبيّنت الوزارة أن هذه الاستثمارات تتوزع على قطاعات متنوعة تشمل الأسواق المالية، الزراعة، الصحة، التعليم، التصنيع، السياحة، تجارة التجزئة، التشييد والعقارات، البنية التحتية، والطاقة.
وأضافت الوزارة أن محفظة الخدمات الاستشارية للمؤسسة تبلغ 24.5 مليون دولار، وتستهدف تعزيز تنمية القطاع الخاص، الحوكمة، تمكين المرأة، والتجارة بالجملة والتجزئة، إلى جانب تقديم استشارات للطاقة المتجددة.
وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي للفترة من 2023 إلى 2027، بهدف تعزيز الاستثمارات في السوق المحلية وفتح آفاق جديدة للقطاع الخاص.
وأوضحت الوزارة أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التقت بوفد من مؤسسة التمويل الدولية بقيادة إيمانويل نيرين كيندي، نائب رئيس المؤسسة للحلول الشاملة، لبحث سبل دعم برامج الحكومة المصرية في تعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن الاجتماع تناول متابعة الجهود الفنية المقدمة لدعم قطاع تحلية المياه، وذلك في إطار الشراكة الموقعة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والصندوق السيادي المصري، والتي تهدف إلى تطوير محطات لتحلية مياه البحر في مصر.
آلية جديدة في مصر لمنع تهريب الهواتف المحمولة