ساهمت عودة الإنتاج النفطي في ليبيا بعد حل أزمة قيادة المصرف المركزي في تهدئة مخاوف الأسواق العالمية بشأن الإمدادات النفطية، التي تعرضت للضغط بسبب التوترات في الشرق الأوسط.
وأعلنت الحكومة الليبية والمؤسسة الوطنية للنفط، أمس الخميس، عن استئناف الإنتاج ورفع حالة القوة القاهرة عن جميع الحقول ومحطات التصدير، ما يمهد الطريق أمام ليبيا، أحد أعضاء منظمة “أوبك”، لزيادة إنتاجها بشكل كبير.
وجاء هذا القرار بعد التوصل إلى حل بشأن الخلاف حول قيادة المصرف المركزي، الذي تسبب في إغلاق الحقول النفطية كإجراء احترازي.
وأكد رئيس الحكومة الليبية، أسامة حمّاد، أن رفع حالة القوة القاهرة جاء في إطار دعم الجهود المشتركة من مجلس النواب والدولة، التي أثمرت عن تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي ونائبه، كما أوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أنها تلقت تقييمات أمنية رسمية حول حقول الشرارة والفيل والسدرة، ما يتيح استئناف العمليات النفطية وتصدير الخام.
ورحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بهذا القرار، مشددة على أهمية توجيه العائدات النفطية عبر القنوات المؤسسية المناسبة، في إشارة إلى المصرف المركزي الليبي.
وعقب هذا الإعلان، استقرت أسعار النفط العالمية، حيث بلغت العقود الآجلة لخام برنت 77.55 دولار للبرميل، في حين وصل خام غرب تكساس الوسيط إلى 73.65 دولار للبرميل، ويأتي هذا الاستقرار بعد أن كانت ليبيا تنتج حوالي 1.3 مليون برميل يوميا قبل توقف الإنتاج، ما ساهم في دعم أسعار النفط خلال الفترة الماضية.
وتمثل عودة الإنتاج الليبي خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية وتوفير إمدادات إضافية تساهم في مواجهة الضغوط الناتجة عن ارتفاع العرض خارج “أوبك+”.
فوضى المجموعات المسلحة في طرابلس.. وفشل الدبيبة في التعاطي معها