Samer 
مصر شهدت زيادة ملحوظة في وارداتها من الغاز الإسرائيلي في عام 2024، حيث ارتفعت بنسبة 18.54%، ما يعادل 1.59 مليار متر مكعب على أساس سنوي، بحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة (مقرها واشنطن).
وبذلك، سجلت مصر أعلى مستوياتها على الإطلاق في واردات الغاز من إسرائيل، لتصل إلى 10.16 مليار متر مكعب في 2024، مقارنة بـ 8.57 مليار متر مكعب في 2023.
وتُعد هذه الزيادة جزءاً من استراتيجية مصر للتعامل مع تراجع إنتاج الغاز المحلي وسط زيادة الطلب، خصوصاً في قطاع الكهرباء الذي يعتمد على الغاز بنسبة تتجاوز 60%.
وأصبح الغاز الإسرائيلي من الحلول الأساسية لمواجهة تحديات العرض والطلب في البلاد.
وفي ديسمبر 2024، سجلت مصر أعلى معدل لواردات الغاز الإسرائيلي في تاريخها، حيث بلغت الواردات 934 مليون متر مكعب، ما يعكس زيادة كبيرة في الطلب على الغاز في ذلك الشهر.
كما تم التوصل إلى اتفاق بين مصر وإسرائيل لزيادة واردات الغاز بنسبة 21% بدءاً من أكتوبر 2024، في إطار جهود القاهرة لتلبية احتياجاتها المتزايدة.
وفقاً للبيانات، كانت الفصول الأربعة في 2024 قد شهدت تبايناً في كمية الواردات من الغاز الإسرائيلي، حيث كان الربع الأول هو الأعلى في واردات الغاز بـ 2.63 مليار متر مكعب، تلاه الربع الثاني بـ 2.48 مليار متر مكعب، والربع الثالث بـ 2.43 مليار متر مكعب، وأخيراً الربع الرابع الذي شهد 2.61 مليار متر مكعب.
وتسبب التراجع الكبير في الإنتاج المحلي للغاز وزيادة الاستهلاك، خاصة في قطاع الكهرباء، في عودة مصر لاستيراد الغاز المسال.
وفي صيف 2024، تعرضت البلاد لموجة حارة غير مسبوقة، مما أدى إلى زيادة ضخمة في استهلاك الغاز، حيث تم تسجيل 3.6 مليار متر مكعب في شهر يوليو، وهو أعلى معدل استهلاك منذ 2021.
واستوردت مصر 2.8 مليون طن من الغاز المسال في 2024، ما يمثل أعلى معدل لها منذ 2017، منها 0.280 مليون طن تم استيرادها من قبل الأردن لصالح مصر.
ومع بداية 2025، هناك تفاؤل بتحسن الإنتاج المحلي للغاز، وذلك بفضل الأنباء الإيجابية المتعلقة بمشاريع جديدة مثل بدء الإنتاج من حقل ريفين، وضخ الغاز من الحقول القبرصية إلى الشبكة المصرية.
كما تتوقع مصر أن يسهم حقل ظهر في زيادة الإنتاج بشكل كبير في المستقبل القريب، مما قد يقلل من حاجة البلاد لاستيراد الغاز.
وعلى الرغم من هذه التوقعات الإيجابية، إنتاج مصر من الغاز في 2024 شهد انخفاضاً بمقدار 9.92 مليار متر مكعب، حيث بلغ 49.37 مليار متر مكعب مقارنة بـ 59.29 مليار متر مكعب في 2023.
وفي المجمل، تشير هذه التطورات إلى أن مصر تعمل على تلبية الطلب المحلي المتزايد من خلال مزيج من الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي، بينما تستمر في بناء شراكات استراتيجية في مجال الطاقة لتعزيز أمنها الطاقوي.