Samer 
وزارة التخطيط المصرية تعلن اليوم الأربعاء عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.3% في الربع الثاني من السنة المالية 2024-2025، مقارنة بـ2.3% خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وأوضحت الوزارة أن هذا النمو جاء مدفوعاً بإجراءات حكومية تهدف إلى ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري.
وشهدت الاستثمارات الخاصة نمواً واضحاً، حيث تجاوزت نسبة مساهمتها 50% من إجمالي الاستثمارات، بينما انخفضت الاستثمارات العامة إلى أقل من 40%.
ويعكس هذا التحول التوجه نحو تقليص دور الدولة في الاقتصاد، وهو أحد الشروط الأساسية لبرنامج الإقراض المقدم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.
ويأتي هذا التوجه في إطار حزمة مالية عالمية بقيمة 57 مليار دولار تلقتها مصر العام الماضي لمواجهة التحديات الاقتصادية، وقد أتاح الاستثمار الإماراتي البالغ 35 مليار دولار لمصر خفض قيمة العملة المحلية بنسبة 40%، مما سهل انطلاق مرحلة جديدة من التحول الاقتصادي ودعم دور القطاع الخاص.
وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية، شهدت الصناعات التحويلية غير النفطية نمواً بنسبة 17.74%، كما ارتفع قطاع السياحة بنسبة 18% بعد استقبال 4.41 ملايين زائر خلال الربع الثاني.
وفي المقابل، تأثرت عائدات قناة السويس بتراجع كبير بلغ 70% نتيجة التوترات الجيوسياسية في منطقة باب المندب، فيما انخفضت أنشطة استخراج النفط والغاز بنسب بلغت 7.5% و19.6% على التوالي، ما أدى إلى تراجع عام في نشاط الاستخراجات بنسبة 9.2%.
وفي سياق متصل، أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، رانيا المشاط، أن هذا التغير في هيكل الاستثمارات يعكس “تحولاً في المشهد الاستثماري في مصر”، مشيرة إلى أن التمويل الموجه للقطاع الخاص من المؤسسات الدولية تجاوز نظيره المقدم للقطاع العام للمرة الأولى، ما يعزز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.