أفادت بيانات صادرة عن مصرف ليبيا المركزي بارتفاع معدل التضخم في أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر الماضي إلى 2.7%، مقارنة بـ2.5% في أغسطس، متجاوزا توقعات البنك الدولي التي أشارت إلى استقرار التضخم عند 2.4% خلال عامي 2024 و2025.
وجاء هذا الارتفاع نتيجة ضغوط تضخمية متزايدة في عدة قطاعات حيوية، أبرزها قطاع المواد الغذائية والمشروبات الذي شهد زيادة في أسعاره بنسبة 0.5%، ليصل مؤشره إلى 354.3 نقطة.
كما أوضحت بيانات المصرف المركزي أن قطاع الملابس والأحذية كان من بين الأكثر تأثرا، حيث ارتفع مؤشره بنسبة 0.5% ليصل إلى 456.4 نقطة، ما يعكس استمرار ارتفاع تكاليف المواد الخام والشحن.
في المقابل، شهد قطاع السكن والماء والكهرباء والغاز استقرارا عند 195.6 نقطة، بفضل سياسات الدولة في الحفاظ على استقرار أسعار الوقود والكهرباء.
ارتفع مؤشر في قطاعات أخرى، كالأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.3% ليصل إلى 218.4 نقطة، نتيجة زيادة ضغوط الطلب.
وشهد قطاع النقل ارتفاعا ملحوظا بنسبة 1.0%، ليصل مؤشره إلى 383.0 نقطة، متأثرًا بارتفاع أسعار الوقود واضطرابات سلاسل التوريد العالمية.
وسجل قطاع الصحة ارتفاعا في مؤشره إلى 218.4 نقطة بزيادة قدرها 0.3%، مدفوعا بارتفاع تكاليف الأدوية والخدمات الطبية، وعلى النقيض، استقر مؤشر قطاع التعليم عند 351.2 نقطة، مما يشير إلى ثبات الرسوم الدراسية مع بداية العام الدراسي الجديد.
يُعد مؤشر أسعار المستهلك في ليبيا مقياسا للتغيرات في تكلفة مجموعة متنوعة من السلع والخدمات الاستهلاكية خلال فترة زمنية محددة. ويشمل المؤشر 12 مجموعة رئيسية، من بينها الأغذية والمشروبات، السكن والمياه، الأجهزة المنزلية، الملابس والأحذية، النقل، الصحة، الخدمات الترفيهية والتعليمية والثقافية، بالإضافة إلى التبغ والفنادق والمطاعم.
يُذكر أن معدلات التضخم في ليبيا انخفضت إلى 2.4% خلال عام 2023، وفقا لبيانات مصرف ليبيا المركزي، التي أشارت إلى استقرار الأسعار خلال العام الماضي.
تأجيل افتتاح المعبر الحدودي اجدير بين ليبيا وتونس