في تحديث اقتصادي صادر عن المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، تم الإعلان اليوم عن ارتفاع معدل التضخم السنوي، ممثلا في مؤشر أسعار المستهلكين، إلى 2.6% لشهر فبراير، مقارنة بـ2% في يناير السابق.
وشهدت أسعار المواد الغذائية، التي تعتبر المحرك الرئيسي للتضخم، زيادة قدرها 4.6% على أساس سنوي، كما ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 1.2%، وسجلت أسعار المستهلكين زيادة شهرية بنسبة 0.3% خلال شهر فبراير.
أما التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع الأكثر تقلبا في الأسعار، فزاد بنسبة 0.2% على أساس شهري، و2.4% على أساس سنوي، ما يعكس تغيرات الأسعار في الاقتصاد المغربي بعيداً عن العناصر الأكثر تذبذبا.
وسجلت معدلات التضخم في المغرب تقلبات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، ففي عام 2022 بلغ معدل التضخم 6.6%، وانخفض إلى 6.1% في عام 2023، ثم تراجع بشكل ملحوظ إلى 0.9% في عام 2024، وفقا لبيانات المندوبية السامية للتخطيط.