Samer 
كشف مسؤول حكومي مصري عن ارتفاع قيمة واردات الوقود في البلاد إلى نحو 6.4 مليار دولار خلال النصف الأول من 2024، مقارنة بـ6.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح المسؤول في تصريحات صحفية، أن الهيئة المصرية العامة للبترول تعاقدت على استيراد شحنات مواد بترولية بقيمة 1.1 مليار دولار في يونيو الماضي، مقابل 922 مليون دولار في الشهر المماثل من العام 2023.
وأشار المسؤول إلى أن فاتورة المنتجات البترولية من يناير إلى يونيو تجاوزت 3.6 مليار دولار، في حين خصصت باقي القيمة لواردات الفحم والنفط الخام وغيرها من واردات قطاع البترول.
وقال المسؤول إن سبب ارتفاع فاتورة الاستيراد بالنصف الأول من العام الحالي هو زيادة تكلفة شحن ونقل المنتجات البترولية.
وأضاف أن وزارة البترول المصرية تدبر ما بين 20% و25% من احتياجات البلاد من المحروقات عبر تعاقدات خارجية مباشرة، تشمل عقوداً فورية وأخرى متوسطة الأجل وسنوية، حيث ترتبط مصر بعقد سنوي مع العراق لاستيراد كميات من الزيت الخام، كما تستورد شحنات من السعودية والإمارات والكويت.
ونوه المسؤول إلى أن وزارة البترول المصرية تحصل على بعض التسهيلات في السداد لفترات لاحقة، وتستورد غالبية المنتجات البترولية الشهرية من أسواق عربية تتمتع بفوائض إنتاج من النفط والوقود.
وأكد المسؤول أن وزارة البترول المصرية بدأت خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود المنتج محلياً، عبر تنمية حقول الإنتاج وزيادة الإنتاج المحلي، وكذلك زيادة وارداتها من النفط الخام من الكويت والسعودية والعراق وتكريره بالمصافي المحلية.
وأوضح المسؤول أن مصر تنتج نحو 570 ألف برميل نفط خام يومياً، مما يعادل نحو 75% من استهلاك البلاد من الوقود، فيما تلبي التعاقدات الخارجية باقي نسب الاستهلاك على مدار العام.
وتستهلك مصر سنوياً نحو 12 مليون طن سولار و6.7 مليون طن بنزين، مما يعني أن أي زيادة في إنتاج النفط المحلي من شأنها خفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي في يونيو الماضي، الموافقة على تخصيص 1.18 مليار دولار لتوفير المنتجات البترولية اللازمة لمحطات الكهرباء خلال فترة الصيف.
مصر تستعيد قطعا أثرية نادرة من ألمانيا