Ahmad 
شهد سوق الأدوية في مصر طفرة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024 حيث ارتفعت المبيعات إلى نحو 130 مليار جنيه، مسجلة زيادة تتجاوز 45% مقارنة بالعام الماضي الذي بلغت فيه المبيعات 88.5 مليار جنيه.
وأفاد رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، علي عوف، أن شهر أغسطس الماضي شهد ارتفاعاً غير مسبوق في مبيعات الأدوية، حيث بلغت قيمة المبيعات بين 22 و24 مليار جنيه، وهو أعلى رقم تحققه السوق شهرياً على الإطلاق.
وأضاف عوف أن السوق المصرية حققت مبيعات تتراوح بين 14 و15 مليار جنيه شهرياً في المتوسط خلال النصف الأول من العام، لكن شهري يوليو وأغسطس شهدا قفزة كبيرة في حجم المبيعات، حيث تجاوزت المبيعات في يوليو 17 مليار جنيه، في حين سجل أغسطس زيادة قياسية.
وأوضح عوف أن أحد أبرز أسباب هذا الارتفاع الكبير في أغسطس يعود إلى توفر عدد كبير من الأدوية التي كانت ناقصة في السوق لعدة أشهر، بالإضافة إلى زيادة أسعار الأدوية التي أقرتها هيئة الدواء المصرية في أعقاب تحرير سعر الصرف الذي قام به البنك المركزي في مارس الماضي، هذا القرار أدى إلى ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج بشكل ملحوظ، مما أثر على تسعير الأدوية.
في سياق متصل، كشف رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، جمال الليثي، أن الزيادة الأخيرة التي أقرتها هيئة الدواء شملت نحو 20% من المستحضرات الدوائية المسجلة، أي ما يعادل 2500 مستحضر. وتضم السوق المصرية حوالي 17 ألف مستحضر دوائي تنتجه أكثر من 170 مصنعاً، بالإضافة إلى مئات الشركات المصنعة لحساب الغير.
وبلغت مبيعات الأدوية في مصر خلال عام 2023 حوالي 154.7 مليار جنيه، بزيادة تقارب 25% مقارنة بعام 2022، في حين تراجعت الوحدات المباعة بنسبة 7.3% إلى 3 مليارات عبوة خلال نفس الفترة بحسب تقديرات غرفة صناعة الأدوية، وعلى الرغم من ارتفاع قيمة المبيعات، فإن هذا التراجع في عدد الوحدات يعكس تغيرات في التسعير والمكونات الاقتصادية للسوق.
من ناحية أخرى، أكد عوف أن أزمة نقص الأدوية التي شهدتها مصر مؤخراً قد شهدت انفراجة كبيرة، متوقعاً انتهاء الأزمة بنسبة 95% بحلول الشهر المقبل.
وأشار إلى أن عدد الأدوية الناقصة في السوق قبل تحرير سعر الصرف كان يصل إلى نحو 1000 مستحضر، لكن العدد تراجع حالياً إلى حوالي 300 مستحضر فقط، مع توقعات بعودة الأمور إلى طبيعتها بشكل كامل بحلول نهاية أكتوبر.
وفي إطار متابعة عمليات الإنتاج والتوزيع، أكد عوف أن جميع مصانع الأدوية في مصر تعمل حالياً بكامل طاقتها الإنتاجية، مع وجود رقابة يومية من هيئة الدواء المصرية على المصانع والصيدليات لضمان عدم تسرب الأدوية إلى السوق السودائ، وأشار إلى أن نقص الأدوية غالباً ما يؤدي إلى ممارسات غير قانونية مثل تخزين الأدوية بكميات كبيرة فور توفرها.
وعلى الرغم من تحسن الأوضاع الإنتاجية، حذر عوف من أزمة محتملة قد تواجه القطاع في المرحلة المقبلة نتيجة نقص السيولة المالية لدى بعض الشركات.
وأعرب عن أمله في أن تستجيب الحكومة المصرية لطلب غرفة صناعة الأدوية وشعبة الأدوية بإطلاق مبادرة لدعم الشركات بفائدة ميسرة، لوقف تفاقم أزمة السيولة.
وفي هذا السياق، أشار عوف إلى أن شعبة الأدوية ستتقدم بطلب للحكومة المصرية لطرح مبادرة بقيمة 50 مليار جنيه لتمويل الشركات العاملة في القطاع بفائدة منخفضة، لحل أزمات السيولة التي تواجهها الشركات منذ قرار تحرير سعر الصرف.
في الوقت نفسه، أكد جمال الليثي أن غرفة صناعة الأدوية تقدمت بطلب لرئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي لإطلاق مبادرة لتمويل شركات الأدوية بفائدة تتراوح بين 5 و15%، مشيراً إلى أن القطاع تجاوز مشكلة توفير الدولار، لكن الأزمة الحالية تتعلق بعدم توفر السيولة بالجنيه المصري.
تصاعد الدعوات لإلغاء عقوبة الإعدام في مصر تزامناً مع اليوم العالمي لمناهضتها