Samer 
رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبدالكبير، يكشف أن عدد التونسيين الموقوفين في ليبيا ارتفع إلى أكثر من 50 شخصاً، من بينهم قُصّر، على خلفية قضايا تهريب.
وأشار رئيس المرصد إلى حجز أكثر من 25 عربة تم تحويلها إلى داخل الأراضي الليبية.
وأوضح عبدالكبير أنه كان من المقرر إحالة الدفعة الأولى من الموقوفين إلى النيابة العامة يوم أمس، إلا أن الإجراء تأجّل إلى الأسبوع القادم.
وطالب السلطات التونسية والليبية بمتابعة الملف، داعياً إلى الإفراج عن الموقوفين وإيجاد حلول دائمة لتجاوز الصعوبات التي تواجه المواطنين التونسيين في ليبيا، خاصة في ظل تكرر حالات الاحتجاز على خلفية التهريب.
وكانت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية منتهية الولاية، قد قالت في بيان رسمي، إنّ دورياتها ضبطت عدداً من المركبات التونسية داخل منفذ رأس اجدير البري، حيث كان أصحابها يمتهنون تهريب البضائع والوقود عبر خزانات مضافة بشكل غير قانوني إلى سياراتهم.
وتأتي هذه الإجراءات الليبية بعد الجدل الواسع الذي أثارته قضية المواطن الليبي وسيم شكمة، المحتجز في تونس بتهمة تهريب مواد غذائية مدعمة، حيث أثار اعتقاله غضباً واسعاً في ليبيا، وسط مطالبات بتطبيق مبدأ “المعاملة بالمثل” مع الجانب التونسي.