Ahmad 
ارتفعت رسوم الخدمات القنصلية المقدمة لأفراد الجالية المغربية المقيمة في ليبيا، مما أثار قلقاً واستياءاً شديدين في الأوساط المغربية بليبيا.
ويشكو الأفراد من صعوبة الوصول إلى الخدمات القنصلية الضرورية، مثل تجديد جوازات السفر، نظراً لاعتبارهم أن الرسوم المفروضة تجاوزت إمكاناتهم المادية.
وأكد المدير التنفيذي لجمعية الصداقة الليبية المغربية، محمد حسن الواثق، أن هذه الرسوم، التي تم توحيدها وتحديدها بنصوص تنظيمية من وزارة الخارجية المغربية، تشكل عبئاً كبيراً على الجالية المغربية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها ليبيا.
وتزامن ارتفاع الرسوم مع قرار السلطات المصرفية الليبية بفرض ضريبة بنسبة 27% على شراء العملات الأجنبية، مما أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار.
وبالتالي، أصبحت الرسوم القنصلية مبلغاً كبيراً للغاية بالنسبة للمغاربة في ليبيا، حيث يواجهون صعوبات مالية كبيرة في تلبية هذه الالتزامات المالية الجديدة.
وطالب الواثق بضرورة اتخاذ إجراءات استثنائية لمساعدة الجالية المغربية في ليبيا، سواء من خلال إعفائها كلياً من هذه الرسوم أو تقديم إعفاءات جزئية، بهدف تخفيف العبء المالي عنهم وضمان ولوجهم إلى الخدمات القنصلية بشكل ميسر.
من جهتها، أصدرت السلطات الليبية قراراً بفرض رسم ضريبة على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بنسبة 27% حتى نهاية العام الحالي، مما أدى إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وتفاقم الوضع الاقتصادي.
بالتزامن مع ذلك، شهدت العملات الأجنبية ارتفاعاً في السوق الموازية الليبية، حيث ارتفع سعر الدولار واليورو مقابل الدينار الليبي، مما أضاف عبئاً إضافياً على الجالية المغربية وغيرها من الجاليات الأجنبية في البلاد.
الحكومة الليبية المؤقتة تؤكد على ضرورة تطوير حقل الحمادة النفطي