كشفت شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية المصرية عن زيادة جديدة في تكلفة توزيع الدواء نتيجة لارتفاع أسعار المحروقات، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على القطاع الصحي في مصر.
وأعلن الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة، أن تطبيق وزارة البترول والثروة المعدنية للزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة توزيع الأدوية بنسبة 20% خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الدكتور عوف أن الشركات الموزعة للدواء قد تضطر إلى إلغاء النسبة المجانية التي تقدمها للصيادلة وأماكن التوزيع كوسيلة لمواجهة الزيادة المتوقعة في التكاليف.
وأشار إلى أن الوضع المالي الحالي للشركات لا يسمح بتحمل هذه الزيادات دون اتخاذ إجراءات مناسبة.
وشهدت الفترة الماضية ارتفاعاً في أسعار الأدوية نتيجة لزيادة أسعار الدولار، حيث قدمت شركات الأدوية طلبات للحصول على زيادات في الأسعار لتغطية التكاليف المرتفعة، مما ساهم في تحسين توفر الدواء في الصيدليات.
وتعرضت سوق الأدوية في مصر لنقص حاد خلال الأشهر الماضية، ما دفع الحكومة للتدخل لحل أزمة توفير الأدوية الأساسية مثل أدوية السكر، الضغط، والسرطان.
وسمحت الحكومة أيضاً بزيادة أسعار بعض الأدوية أكثر من مرة منذ بداية العام، في خطوة لدعم الشركات في الحصول على المواد الخام اللازمة لزيادة الإنتاج.
انخفاض تدفقات المهاجرين غير النظاميين من تونس إلى إيطاليا