Samer 
شكّلت الحرب على غزة تحديات كبيرة أمام الاقتصاد الإسرائيلي، وأخذت تداعياتها تنكشف في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية وسوق العمل، وسط التراجع في الناتج الإجمالي والنمو السلبي.
وبحسب بيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، توقف نمو الناتج الإجمالي في إسرائيل عام 2023 بمعدل منخفض قدره 2% وسجل نموا سلبيا قدره 0.1% للفرد خلال الربع الأخير من عام 2023، وذلك مقارنة بنمو بنسبة 6.5% في عام 2022.
وانخفضت واردات السلع والخدمات عام 2023 بنسبة 6.9% بعد ارتفاعها بنسبة 12% عام 2022، كما انخفضت صادرات السلع والخدمات عام 2023 بنسبة 1.1% عقب ارتفاع بنسبة 8.6% عام 2022.
كما شهد قطاع المواد الغذائية ارتفاعا على مؤشر الأسعار للمستهلك بنحو 12% من السلّة الاستهلاكية، والتي تتأثر بالتغيرات في توفر المواد الخام والسلع ومكون العمالة، وكذلك بالتغيرات في تقنيات الإنتاج، حسب تحليل لشعبة البحوث في بنك إسرائيل.
وتضرر دخل 19.7% من المواطنين الإسرائيليين منذ بداية الحرب، ويخشى 45.5% من تدهور أوضاعهم الاقتصادية بسبب الحرب، وفقا لتقرير صادر عن منظمة “لاتيت” الإسرائيلية.
وفي قطاع العقارات، سجّل عام 2023 انخفاضا في عدد المنازل والعقارات التي بيعت، إذ انتهى العام الماضي ببيع ما يقارب 66 ألفا و590 شقة، بانخفاض قدره 34.9% مقارنة بعام 2022، وذلك بحسب دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية.
منحة مالية للطلاب الفلسطينيين في الجزائر