Samer 
تقرير شهري صادر عن مكتب الصرف المغربي يكشف ارتفاع العجز التجاري السنوي بنسبة 6.5% ليصل إلى 275 مليار درهم (27.2 مليار دولار) من يناير إلى نوفمبر 2024.
وجاء هذا الارتفاع نتيجة زيادة الواردات بنسبة 5.7% لتصل إلى 689 مليار درهم، متجاوزة الصادرات التي بلغت 413 مليار درهم بزيادة قدرها 5.2%.
ورغم ذلك، سجلت بعض الفئات انخفاضاً، حيث تراجعت واردات الطاقة بنسبة 5.9% لتصل إلى 104 مليارات درهم، كما انخفضت واردات القمح بنسبة 8.7% إلى 16.3 مليار درهم.
وتصدر قطاع صناعة السيارات قائمة الصادرات بإجمالي 145 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 6.7%، كما سجل قطاع الفوسفات ومشتقاته، بما في ذلك الأسمدة، نمواً بنسبة 9.1% ليصل إلى 75.2 مليار درهم، مستفيداً من احتياطيات المغرب الكبيرة من الفوسفات، الأكبر عالمياً.
وعلى صعيد التدفقات النقدية، ارتفعت تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج بنسبة 2.8% لتبلغ 108 مليارات درهم، فيما زادت عوائد السياحة بنسبة 7.2% لتصل إلى 104 مليارات درهم، مما يعكس انتعاش هذا القطاع.
كما شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 30% لتسجل 39.6 مليار درهم، مما ساهم في دعم الاقتصاد المغربي على الرغم من اتساع الفجوة التجارية.
المغرب ثاني أكثر دولة إفريقية تصديراً للمهاجرين بعد مصر