Ahmad 
تعاني القوة الشرائية للمواطنين في ليبيا من انهيارات متتالية بالتوازي مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، الأمر الذي يضاعف من الضغوط على كاهل السكان الذين يعيشون تحت وطأة حرب مازالت مستمرة
وتشير التقارير، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إلى أن السبب الرئيسي وراء هذا الانخفاض الكبير في القوة الشرائية يغود إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية المستوردة بكثافة، نتيجة لتدهور قيمة الدينار الليبي في السوق الموازية.
وانخفضت قيمة الدينار الليبي من خمسة دنانير لكل دولار إلى 7.5 دينار للدولار الواحد في السوق الموازية، في حين يظل سعره الرسمي 4.8 دينار.
وتعاني العائلات من تضاعف تكاليف المعيشة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، مثل المعكرونة والأرز والسكر والدقيق، التي كانت مدعومة في السابق، لتصبح رهينة لسعر صرف الدولار في السوق الموازية، مما يزيد من ضغوط الحياة على العديد من الأسر الليبية.
وتأتي هذه الأزمة في ظل محاولات مستمرة للتعافي من الاضطرابات التي شهدتها البلاد منذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي في عام 2011، حيث لا تزال البلاد مقسمة بين معسكرين متنافسين وحكومتين متوازيتين.
ويعيد خبراء اقتصاديون سبب انخفاض قيمة الدينار الليبي في السوق الموازية ونقص السيولة في البنوك إلى قرارات مصرف ليبيا المركزي، حيث فرض البنك قيودا على فتح الاعتمادات لغرض الاستيراد، مما دفع بعض مستوردي المنتجات إلى اللجوء إلى السوق الموازية للحصول على العملة الأجنبية.
وعلى الرغم من أن ليبيا تمتلك أكبر احتياطي نفطي على مستوى القارة السمراء، تواجه تلك العائدات صعوبات في تغطية احتياجات السلطتين التنفيذيتين المتوازيتين ورواتب الموظفين، حيث يتم تخصيص أكثر من نصف العائدات لرواتب الموظفين في القطاع الحكومي ويتبقى جزء ضئيل لتلبية باقي الاحتياجات الوطنية.
ولا يزال متقاعدون وموظفون في القطاع العام يعانون من تأخر صرف رواتبهم ومعاشاتهم لعدة أشهر، مما يعكس تحديات مستمرة تواجه اقتصاد البلاد.
مندوب روسيا في مجلس الأمن: الانتخابات تتطلب حكومة موحدة لتجاوز الأزمة في ليبيا