أسعار الغاز الطبيعي تشهد قفزات جديدة في الأسواق العالمية، ما يمثل دافعاً إيجابياً للاقتصاد الليبي الذي يسعى إلى تعزيز إنتاج النفط والغاز وتوسيع نطاق الاستكشافات وتطوير البنية التحتية للحقول.
وتُنتج ليبيا كميات كبيرة من الغاز، لكنها تُصدِّر جزءاً بسيطاً منه، إذ يُستهلك أغلب الإنتاج محلياً بسبب ضعف الاستثمارات في البنية التحتية.
وفي أوروبا، ارتفعت أسعار الغاز إلى أعلى مستوى لها خلال عام، مع زيادة تكلفة الطاقة الكهربائية بنسبة 5% لتصل إلى 45 يورو لكل ميغاوات/ساعة.
وجاء هذا الارتفاع على خلفية التوترات بين شركتي “غازبروم” الروسية و”أو إم في” النمساوية التي رفعت قضية تحكيم ضد “غازبروم”، مما يهدد إمدادات الغاز الروسي قبل نهاية العام.
وتصدر ليبيا الغاز عبر خط الأنابيب “جرين ستريم” الممتد من غرب البلاد إلى جزيرة صقلية الإيطالية، بقدرة نقل قصوى تصل إلى 11 مليار متر مكعب سنوياً.
ورغم ذلك، أظهرت بيانات وزارة البيئة وموارد الطاقة الإيطالية أن استيراد الغاز من ليبيا بلغ 2.52 مليار متر مكعب في العام الماضي، بانخفاض 3.7% عن عام 2022، ما يمثل 4.17% من إجمالي استهلاك الغاز في إيطاليا.
وفي خطوة لتعزيز القطاع، رفعت شركة “مليتة” للنفط والغاز إنتاجها بعد إعادة تشغيل بئر “سي سي 13” في حقل بحر السلام، ما أضاف نحو 33 مليون قدم مكعبة يومياً.
ويأتي ذلك في إطار استراتيجية المؤسسة الوطنية للنفط، التي تستهدف رفع إنتاج الغاز إلى أربعة مليارات قدم مكعبة خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة.
وفي مشروع طموح، تعاونت مؤسسة النفط الليبية مع شركة “إيني” الإيطالية لإطلاق مبادرة تهدف إلى زيادة إنتاج الغاز لتلبية الاحتياجات المحلية وتصدير الفائض إلى أوروبا، مع توقعات بإنتاج 750 مليون قدم مكعبة يومياً بحلول عام 2026.
دفعة ترحيل جديدة للمهاجرين من بنغازي الليبية