ارتفاع أسعار الخضروات في موريتانيا بسبب الفيضانات وتراجع الإنتاج الزراعي

وقال الأمين العام لحراك الدفاع عن حقوق المزارعين، محمد الإمام محمد عبد الله، إن “هذا الموسم لن يشهد أي إنتاج زراعي، وبالتالي سيكون السوق مرهوناً بالإنتاج المستورد، مما سيرتفع بأسعار الخضروات بشكل كبير”.

وأضاف أن الحكومة كانت قد تحدثت في السابق عن سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء، لكن الفيضانات ستؤدي إلى تراجع هذه الطموحات.

وأشارت الحكومة الموريتانية في السنوات الأخيرة إلى خطط زراعية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وقد شهد قطاع الزراعة دعماً كبيراً في الميزانية العامة هذا العام، حيث خصصت الحكومة أكثر من أربعة مليارات أوقية جديدة لدعم القطاع، وذلك في إطار تعزيز الأمن الغذائي الوطني في مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

ومن ضمن الخطط الحكومية، تم اتخاذ تدابير لدعم الإنتاج المحلي مثل رفع الضرائب على بعض الخضروات المستوردة وتقليص الضرائب على مدخلات الإنتاج الزراعي، فضلاً عن دعم الأسمدة والمبيدات، إلا أن تلك الجهود اصطدمت بواقع الفيضانات التي دمرت مساحات زراعية واسعة في منطقة الضفة، حيث قدرت المساحات المتضررة بين 7,000 و8,000 هكتار.

وفي هذا السياق، أضاف ولد محمد عبد الله أن صادرات الخضروات التي بلغت نحو 500,000 طن في العام الماضي تراجعت بشكل كبير هذا العام، مشيراً إلى أن الوضع في مناطق الضفة يزداد سوءاً، ويشكل “نكبة حقيقية” للسكان المحليين، خصوصاً في ظل الأضرار التي لحقت بمصانع تقشير الأرز، التي قد تضطر إلى تسريح العمال.

وأشار إلى أن السلطات الموريتانية أمام تحديات كبيرة، محذراً من أن استمرار تدهور الوضع الزراعي قد يؤدي إلى هجرة العاملين في القطاع الزراعي، ما سيؤثر سلباً على الإنتاج الوطني ويزيد من معاناة السكان المحليين.