تحريك دعوى جنائية ضد الملحق الصحي والمراقب المالي في بعثة ليبيا باليونان بسبب تصرفات مالية غير عادلة. التحقيق شمل صرف مبالغ كبيرة دون فواتير، وتوجيه أموال لأشخاص غير ليبيين.
أعلن مكتب النائب العام عن تحريك الدعوى الجنائية ضد الملحق الصحي في بعثة دولة ليبيا لدى اليونان ومراقب الشأن المالي في البعثة للفترة من 2011 إلى 2014.
وبحث نائب النيابة بمكتب النائب العام مدى عدالة تصرف إطار رعاية شؤون الجرحى في مبلغ 575,111,878 ديناراً، حيث تبين للمحقق أن هذا المبلغ كان مخصصاً لرعاية شؤون الجرحى الذين يتلقون العلاج في مستشفيات اليونان.
وتم الكشف عن تجاوزات مالية تمثلت في صرف مبالغ دون وجود فواتير تبرر ذلك أو مستندات تثبت هوية المستفيدين أو شرعية الصرف، بالإضافة إلى صرف أموال لأشخاص غير ليبيين والتسبب في خسائر للمال العام عبر تسديد ديون وهمية.
وبعد استجواب المتهمين، أمر المحقق بحبسهما على ذمة التحقيق، وبدأ باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد مسؤولية باقي المتورطين في القضية.
مسلسل “لوكربي.. البحث عن الحقيقة” يكشف خفايا الشاهد الرئيسي وتلاعب الاستخبارات