Gassan 
دعوات متزايدة في المغرب لإجراء اختبارات نفسية للمقبلين على الزواج، بهدف تعزيز استقرار الأسرة وتقليل حالات الطلاق.
أثار مشروع تعديلات مدونة الأسرة في المغرب جدلاً واسعا في الشارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد مطالبات ناشطات حقوقيات بإلزام المقبلين على الزواج بإجراء اختبارات نفسية.
وتأتي هذه الدعوات في سياق التقارير الرسمية التي تشير إلى إصابة نصف المغاربة باضطرابات نفسية.
وأكدت بشرى عبدو، رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أهمية هذه الفحوصات كوسيلة لضمان استقرار الأسرة، في ظل الارتفاع الملحوظ في حالات الطلاق والعنف الأسري الناتج عن اضطرابات نفسية أو الإدمان.
ودعت عبدو وزارة الصحة إلى إنشاء وحدة خاصة لإصدار شهادات طبية نفسية للراغبين في الزواج، وأوصت بتقديم برامج تدريبية وتأهيلية لهم حول بناء العلاقات الأسرية.
من جانبها، اعتبرت سميرة موحيا، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، أن الفحص النفسي يرمز إلى شفافية العلاقة الزوجية ويعزز الثقة بين الطرفين، إضافة إلى جوانب أخرى صحية وجنسية تساهم في تجنب المشكلات المحتملة.
وشددت على ضرورة معرفة التاريخ الطبي للطرفين لتسهيل إدارة المشاكل الصحية والإنجابية.
وأشارت موحيا إلى ضرورة تضمين الوثائق الطبية اللازمة ضمن ملف طلبات الزواج للحد من مشكلات مثل الطلاق وبناء أسرة مترابطة على أساس الوضوح والصحة النفسية والجسدية، مما سينعكس إيجابيًا على مستقبل الأطفال والمجتمع.
المغرب يستضيف “مؤتمر المستقبل”