hannibalmazen 
اندلعت احتجاجات في العاصمة التونسية مع بدء البرلمان جلسته للتصويت على تعديل للقانون الانتخابي.
انطلقت الجلسة الجمعة وتأتي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر، وتحمل تغييرات يعتقد البعض أنها تؤثر على مسار الديمقراطية في البلاد.
واستنكرت المعارضة وجماعات المجتمع المدني الخطوة، وأطلقوا دعوات للتظاهر أمام البرلمان، معبرين عن قلقهم من أن التعديل سينزع سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية، التي حاولت مؤخرا إعادة ترشح بعض المنافسين الرئيسيين.
وتصاعدت الاحتجاجات مع اقتراب موعد الانتخابات، حيث نظم نحو 200 محتج وقفة أمام البرلمان، معززين بحضور أمني مكثف.
ويحظى التعديل الجديد بدعم من الأغلبية في البرلمان، الأمر الذي يثير مخاوف المعارضة من أن يكون له تأثير مباشر على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية المقبلة، وفي المقابل، ينفي الرئيس سعيد الاتهامات الموجهة ضده بشأن محاولة التأثير على نتائج الانتخابات، مؤكدا أنه يخوض “معركة تحرير” ضد الخونة والمرتزقة.
ومن جانب آخر، صدر حكم جديد بالسجن على العياشي زمال، أحد المرشحين البارزين، ما أثار مزيدا من القلق بين أوساط المعارضة التي ترى فيه محاولة لتصفية الخصوم السياسيين قبل الانتخابات.
يذكر ان التعديل المقترح في البرلمان التونسي يتعلق بإجراء تغييرات جوهرية في القانون الانتخابي، ومن أبرز ما يتضمنه هذا التعديل هو سحب سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية، التي تعد حاليا أعلى هيئة قضائية مستقلة مسؤولة عن الفصل في هذه النزاعات. وفقًا للتعديل، سيتم نقل هذه الصلاحيات إلى محاكم الاستئناف العادية.
العفو الدولية: تونس تصعّد من قمع الحريات قبيل الانتخابات الرئاسية