Samer 
قالت النائبة ميرفت عبد العظيم، إن لجنة الصحة في مجلس النواب ستعقد اجتماعاً طارئاً، لمناقشة قضية إجراء عمليات ختان الإناث من قبل بعض الوافدين السودانيين.
وأوضحت النائبة عبد العظيم لموقع “القاهرة 24″، أن الاجتماع سيناقش طلب الإحاطة المقدم منها ومن النائبة إيرين سعيد بشأن إجراء بعض الوافدين السودانيين عمليات ختان الإناث علناً في المنازل، وهي ممارسات مجرمة قانونياً في مصر.
وأكدت عبد العظيم أن أعضاء اللجنة لاحظوا قيام بعض الوافدين السودانيين بإجراء هذه العمليات مقابل مبلغ مالي يصل إلى 3 آلاف جنيه، ويُعقد الاجتماع بحضور مسؤولين من وزارة الصحة والسكان، لمناقشة الإجراءات اللازمة لمنع هذه الممارسات ومعاقبة المسؤولين عنها.
ونصت المادة (242) في القانون المصري “بأن يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتـلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات”.
ونصت أيضاً على أن تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان من أجرى الختان المشار إليه بالفقرة السابقة طبيباً أو مزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
كما يقضي القانون بحرمان مرتكب الجريمة من الأطباء ومزاولي مهنة التمريض من ممارسة المهنة لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، وغلق المنشأة التي أُجريت فيها العملية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار والمواقع الإلكترونية المحددة على نفقة المحكوم عليه.
مصر تنفي اعتزامها بيع قناة السويس بتريليون دولار