Gassan 
عُقِد في مدينة بنغازي اجتماع بين لجنتي “6+6” واللجنة الاستشارية التابعة للأمم المتحدة، مما أثار التفاؤل بإمكانية حل معضلة قوانين الانتخابات العامة في ليبيا، والتي تعيق إجراء الانتخابات المؤجلة منذ عام 2021.
وأفادت البعثة الأممية بأن النقاشات بين اللجنتين ستسهم في النتائج النهائية لعمل اللجنة الاستشارية، بهدف معالجة العقبات التي تحول دون إجراء الانتخابات.
تركزت المناقشات على معالجة الخلافات بشأن القوانين المنظمة للانتخابات كجزء من مبادرة لحل الأزمة السياسية الليبية، حيث تم بحث إمكانية تعديل تلك القوانين والآليات المتاحة لذلك.
وقال أحمد جمعة الأوجلي، عضو لجنة “6+6” عن المجلس الأعلى للدولة، إن النقاش تضمن استعراض الأسس التي استندت إليها اللجنة في صياغة قانوني انتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة منتصف عام 2023، بالإضافة إلى النظر في إمكانية تعديل بعض البنود.
وأشار الأوجلي إلى أن تعديل هذه القوانين محصور بين الطعن بدستوريتها أو إصدار البرلمان قانوناً جديداً لإلغائها، موكداً استعداد أعضاء “6+6” للقيام بأي صياغات فنية مطلوبة بهدف التوصل إلى توافق واسع حول هذه القوانين.
وأوضح أن هذا يتطلب تفاهمات بين مجلسي النواب والأعلى للدولة وفقاً للاتفاق السياسي الليبي الموقَّع في مدينة الصخيرات المغربية نهاية عام 2015.
من جانبه، أكد حسن الزرقاء، عضو مجلس النواب، أن المجلس يتمسك بعدم المساس بالقوانين الانتخابية الحالية، بينما ينتظر مقترحات “اللجنة الاستشارية” لتذليل الخلافات حولها، وعن إمكانية مشاركة كل الأطراف السياسية في الانتخابات الرئاسية المرتقبة.
وعلى صعيد متصل، أشار علي السويح، عضو المجلس الأعلى للدولة، إلى أن نجاح اللجنة الاستشارية في تقديم مقترحات تحظى بتوافق القوى الرئيسية قد يؤدي إلى تعديل الإعلان الدستوري.
واعتبر السويح أن الخلاف حول قوانين الانتخابات مرتبط برغبة أطراف سياسية رئيسية في الوصول إلى الرئاسة أكثر منه بموقف المجلسين، مشيراً إلى تأثير حكومة طرابلس والمجموعات المسلحة والقيادة العامة للجيش الوطني والقبائل.
تشير بعض الأصوات السياسية إلى أن النصوص التي تمنع ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية للرئاسة قد تُفسر على أنها محاولة لإقصاء خليفة حفتر من السباق الرئاسي، والذي أعرب سابقاً عن نيته خوض الانتخابات التي كانت مقررة نهاية 2021.