Samer 
تقرير برلماني فرنسي يضع الجزائر ضمن الدول التي تواجه معها فرنسا صعوبات كبيرة في ترحيل المهاجرين غير النظاميين الذين صدر بحقهم قرار إلزام المغادرة.
ويمثل مواطنو بلدان المغرب العربي، خصوصاً الجزائر، النسبة الأكبر من المهاجرين غير النظاميين الذين تصدر بحقهم مثل هذه القرارات في فرنسا.
ووفقاً لتقرير لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية، تواجه فرنسا تحديات كبيرة في تنفيذ قرارات “إلزام المغادرة” للمهاجرين الذين لا يملكون وثائق قانونية لإثبات هويتهم أو جنسيتهم.
وأشار التقرير إلى أن 2023 شهدت إصدار 47.535 قراراً بإلزام المغادرة للأجانب، منهم 34.5% لمواطنين من الدول المغاربية (حوالي 16.500)، فيما لم تُنفذ 96% من هذه القرارات بسبب عدم تقديم الوثائق القنصلية اللازمة من القنصليات، وخصوصاً الجزائر.
وأوضح التقرير أن مشاكل تقنية وإدارية تعرقل تنفيذ قرارات الترحيل، مثل إرسال ملفات غير مكتملة من السلطات الفرنسية أو ملفات غير متوافقة مع المعايير المطلوبة، مما يسبب صعوبة في منح الوثائق القنصلية.
ونوه التقرير إلى أن التحديد الدقيق للهوية يمثل تحدياً كبيراً، إذ لا يحمل الكثير من المهاجرين غير الشرعيين وثائق رسمية، مما يضطر السلطات الفرنسية والقنصليات لاستخدام معايير غير دقيقة مثل اللغة أو المعرفة الثقافية.
وذكر التقرير أن مسؤولية التعامل مع قضايا الهجرة في الجزائر تقع على وزارة الشؤون الخارجية، وليس وزارة الداخلية كما هو الحال في فرنسا، مما يؤدي إلى تباين في السياسات وتباطؤ في التعاون.
وتُظهر القنصليات الجزائرية في فرنسا تفاوتاً في قدرتها على معالجة الطلبات، حيث يصل معدل إصدار الوثائق في بعض القنصليات إلى 5% فقط بينما يرتفع إلى 20% في أخرى.
وفي السنوات الأخيرة، أصبحت تصاريح العبور القنصلية مصدراً لتوتر بين البلدين، حيث اتهم وزير الداخلية الفرنسي السابق جيرالد دارمانان السلطات الجزائرية بعدم التعاون، وهو ما نفاه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مشيراً إلى أن الطلبات التي تلقتها الجزائر كانت محدودة ولا تتعدى العشرين.
ويأتي التقرير في ظل أزمة دبلوماسية بين الجزائر وفرنسا، خاصة بعد دعم فرنسا لخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية، بينما تدعم الجزائر حق تقرير المصير للمنطقة حسب مقررات الأمم المتحدة.
وفي يوليو الماضي، سحبت الجزائر سفيرها من باريس وخفضت التمثيل الدبلوماسي إلى أدنى درجاته، مما زاد من تعقيد العلاقات بين البلدين.
المغرب ضمن قائمة أكبر 40 مستوردا للأسلحة