hannibalmazen 
تتعامل وزارة الداخلية المصرية مع اتهامات جديدة تم توجيهها لجماعة الإخوان التي تصنفها الحكومة كمنظمة إرهابية، وذلك للحد من نشر معلومات مضللة تتعلق بضباط الشرطة والسجون.
ونفت الوزارة، في بيان رسمي، صحة ما تم تداوله عبر صفحات الجماعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حول مزاعم منع الزيارة والعلاج عن أحد المحتجزين احتياطيا.
وأكدت أن الشخص المذكور يتلقى الرعاية الصحية اللازمة مثل باقي نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، مشيرة إلى أن هذه الادعاءات تأتي ضمن مخططات الجماعة لإثارة الشكوك حول النظام العقابي.
في سياق متصل، أوضحت الوزارة أن مقطع الفيديو الذي انتشر مؤخرا ويظهر ضابط شرطة يتحدث عن طبيعة عمله بشكل غير جاد، هو فيديو قديم تم تداوله سابقا واتخذت الوزارة الإجراءات التأديبية المناسبة بشأنه.
وتعتبر الوزارة أن إعادة نشر هذا الفيديو يدخل في إطار محاولات الإخوان لإحداث البلبلة في المجتمع، خاصة بعد تراجع مصداقيتهم.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات المصرية تعتبر جماعة الإخوان تنظيما محظورا، ويواجه عدد من قادتها محاكمات تتعلق بالتحريض على العنف، حيث صدرت بحقهم أحكام بالإعدام والسجن لفترات طويلة.
كما نفت الوزارة أيضا صحة مقطع فيديو يدعي اعتداء قوة أمنية على شخص في إحدى المحاكم بأسوان، فالحادثة حسب البيان تعود لشهر يوليو الماضي، حيث حاول شخص اقتحام المحكمة بسلاح أبيض بعد اعتدائه على زوجته. وقد تم القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينه، مما يعكس محاولات الجماعة لتشويه الحقائق وتأليب الرأي العام.
وتم حظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر رسميا في 6 نوفمبر 2013 بعد أيدت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما قضائيًا سابقا بحظر نشاطات الجماعة، وجاء القرار بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، الذي كان ينتمي للجماعة، وترى الحكومة أن جماعة الإخوان مسؤولة عن أعمال عنف وإرهاب، خاصة بعد مقتل عدد كبير من المتظاهرين المؤيدين لمرسي في أحداث رابعة العدوية.
توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين مصر والصومال