مجلسا النواب والدولة الليبيان، خلال اجتماع تشاوري في مدينة بوزنيقة المغربية، يتوصلان إلى اتفاق حول ترتيبات المرحلة التمهيدية للعملية السياسية.
ويستند الاتفاق إلى الإعلان الدستوري وتعديلاته، الاتفاق السياسي الليبي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بالإضافة إلى الوثيقة الصادرة عن لقاء القاهرة.
ويتضمن الاتفاق إعادة تشكيل السلطة التنفيذية بناء على المادة (4) من الاتفاق السياسي الليبي المعتمد بقرار مجلس الأمن رقم 2059 لسنة 2015، مع توزيع الصلاحيات وفق توافق المجلسين.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة عمل مشتركة لتكليف سلطة تنفيذية جديدة، تتولى التنسيق مع البعثة الأممية والأطراف المحلية والدولية، إلى جانب مراجعة آلية الاختيار وتقديم تعديلات تدعم الشفافية واللامركزية وتعزز مسار الانتخابات.
وفي السياق ذاته، تم الاتفاق على تشكيل لجنة أخرى للحكم المحلي تهدف إلى وضع آليات شفافة لتوزيع عادل لبرامج التنمية وميزانياتها بين المحليات، بما يحقق التوازن بين المشاريع المركزية والمحلية، ويعزز كفاءة الهياكل المحلية ويكافح الفساد.
ويعكس الاتفاق جدية الأطراف الليبية في السعي نحو التوافق الوطني وتحقيق الاستقرار، وسط ترقب محلي ودولي لتنفيذه على أرض الواقع بما يمهد الطريق لإجراء انتخابات شاملة.
انطلاق فعاليات المؤتمر الإفريقي الدولي حول الهجرة في بنغازي الليبية