Samer 
اتفقت كل من الجزائر وليبيا وتونس على وضع مقاربة مشتركة، لتنمية الحدود في إطار جهود مواجهة الهجرة غير النظامية.
وجاء ذلك خلال اجتماع رباعي عقد في العاصمة الإيطالية روما، يوم الخميس الماضي، برئاسة وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، وحضور وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية عماد الطرابلسي، ووزير الداخلية التونسي كامل الفقي، ووزير الداخلية الجزائري، إبراهيم مراد.
ودعا مراد خلال الاجتماع، إلى العمل على “تجاوز المقاربة التقييدية التي تقتصر على الإجراءات العملياتية والأمنية والإدارية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية”، مطالبا بالتركيز على معالجة عميقة للأسباب الفعلية والجذرية لتنامي الهجرة غير النظامية من خلال تبني مقترحات شاملة ومنصفة، وحلول ناجعة وفعالة وإنسانية.
وتابع مراد: “هذا الطرح الرصين قد شكل محور النقاشات التي أجراها رئيس الجزائر عبد المجيد تبون مع نظيره التونسي قيس سعيد ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي أخيرا”.
واتفق الوزراء خلال الاجتماع على “وضع مقاربة تشاركية تهدف إلى تنمية المناطق الحدودية، وتوحيد الرؤى والمواقف بخصوص مسألة الهجرة في المنطقة”.
ومن جانبه، حث الوزير الإيطالي دول المنطقة على مواجهة قوافل الهجرة السرية، مؤكدا أن تعزيز استقرار الحدود البرية يجب أن يكون أولوية استراتيجية.
وجرى خلال الاجتماع تبادل المعلومات لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تدير الاتجار بالبشر، وتقاسم مهام تنفيذ بعض الأهداف التنفيذية للعمل عليها، لا سيما تعزيز استراتيجية المساعدة على العودة الطوعية إلى الوطن.
وتمكن أكثر من أربعة آلاف و700 شخص من النزول على السواحل الإيطالية في أبريل الماضي، ويمثل هذا الرقم انخفاضا بـ31% في عدد الوافدين مقارنة بالشهر السابق.
إحاطة خوري أمام مجلس الأمن تخفض التوقعات بشأن المسار السياسي في ليبيا