نشر التلفزيون الحكومي الجزائري، في وقت سابق، اتفاق جزائري فرنسي على استرجاع مليوني وثيقة مرقمنة خاصة بالفترة الاستعمارية الفرنسية، فضلاً عن ممتلكات منهوبة وسجلات ووثائق تعود للفترة العثمانية.
وكشفت “اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة”، عن اتفاقها مع نظيرتها الفرنسية على استرجاع مليوني وثيقة مرقمنة خاصة بالفترة الاستعمارية، فضلاً عن عدّة ممتلكات منهوبة، إضافة إلى 29 لفة و13 سجّلاً من الأرشيف المتبقي الخاص بالفترة العثمانية.
وجاءت هذه الخطوة، تتويجاً لاجتماع اللجنة الجزائرية مع نظيرتها الفرنسية، في 22 نوفمبر الجاري بمدينة قسنطينة، مسقط رأس المؤرخ بنجامان ستورا رئيس اللجنة من الجانب الفرنسي، وضمت اللجنة (5 جزائريين و5 فرنسيين)، حيث جرى في هذا الاجتماع مناقشة ملفات الأرشيف والبيبلوغرافيا والكرونولوجيا والممتلكات المنهوبة.
وأكد التلفزيون الجزائري أن أعضاء اللجنة اتفقوا على “استرجاع كل الممتلكات التي ترمز إلى سيادة الدولة الخاصة بالأمير عبد القادر وقادة المقاومة والجماجم المتبقية ومواصلة التعرف على الرفات التي تعود إلى القرن التاسع عشر”، وفي المجال الأكاديمي اتفق أعضاء اللجنة على “مواصلة إنجاز بيبليوغرافيا مشتركة للأبحاث والمصادر المطبوعة والمخطوطة عن القرن 19، وتنفيذ برنامج تبادل وتعاون علمي يشمل بعثات طلابية وبحثية جزائرية إلى فرنسا، وفرنسية إلى الجزائر للإطلاع على الأرشيف”.
والجدير بالذكر سابقاً، أنه تم الإعلان عن تشكيل اللجنة خلال زيارة ماكرون ولقائه نظيره الجزائري عبد المجيد تبون في أغسطس 2022، ومهمتها “النظر معا في تلك الفترة التاريخية” من بداية الاستعمار حتى نهاية حرب الاستقلال، وتضم اللجنة من الجانب الجزائري خمسة مؤرخين هم لحسن زغيدي ومحمد القورصو وجمال يحياوي وعبد العزيز فيلالي وإيدير حاشي، ومن الجانب الفرنسي المؤرخ بنجامان ستورا، مع عضوية المؤرخين فلورانس أودوفيتز وجاك فريمو وجان جاك جوردي وترامور كيمونور، وسبق للجنة المشتركة أن عقدت اجتماعين، الأول عبر الفيديو في أبريل والثاني في باريس في يونيو.
المغرب ضمن قائمة أكبر 40 مستوردا للأسلحة