Ahmad 
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروعي اتفاقيتي التزام بترولية مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والهيئة المصرية العامة للبترول وعدد من الشركات العالمية، بإجمالي استثمارات قدره 133.8 مليون دولار.
وستشمل الاتفاقية الأولى البحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط، بينما تتناول الاتفاقية الثانية البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية.
وخلال الاجتماع، اتفق مجلس الوزراء على حفر أربعة آبار كحد أدنى كجزء من المشروع، بالإضافة إلى توفير منح للتدريب للكوادر المحلية، تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز إنتاج الغاز والنفط في مصر، ومواجهة الاحتياجات الضرورية للبلاد.
وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة المصرية عن سداد مبلغ مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية في بداية نوفمبر الماضي، وهو ما يقلص ديونها إلى نحو مليار دولار فقط، بعد أن كانت 4.5 مليار دولار في مارس الماضي.
رئيس الوزراء المصري يعقد اجتماعا لتعزيز الأمن السيبراني