Gassan 
إيكواس تحذر من تصاعد الأزمة بين الجزائر ومالي وتطالب بالحلول السلمية بعد استدعاء السفراء وإغلاق الأجواء، وسط خلافات حول اتفاق السلام مع الطوارق واتهامات بالتدخل في الشؤون الداخلية.
أعربت المنظمة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الأخير في العلاقات بين الجزائر ومالي، والذي تجلى في استدعاء السفراء وإغلاق المجال الجوي بين البلدين.
وجاء في بيان صادر عن المنظمة الإقليمية: “توجه إيكواس نداءً عاجلاً إلى كلا البلدين للتهدئة والابتعاد عن منطق التصعيد، واللجوء إلى الحوار البناء عبر الآليات الإقليمية والقارية المتاحة لتسوية الخلافات بين الدول الأعضاء”.
ويأتي هذا التصريح في أعقاب تدهور متواصل في العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، حيث شهدت الفترة الأخيرة استدعاءً متبادلاً للسفراء مرتين: الأولى في ديسمبر 2023، والثانية في 6 أبريل الجاري.
وتكمن جذور الأزمة الحالية في الخلافات العميقة بين البلدين حول عدة ملفات، أبرزها قضية الحركات الانفصالية في شمال مالي، حيث كانت الجزائر تلعب دور الوسيط في اتفاق السلام والمصالحة الموقع عام 2015 بين حكومة مالي والحركات الأزوادية.
إلا أن المجلس العسكري الحاكم في باماكو أعلن مؤخراً انسحابه من هذا الاتفاق، متهماً الجزائر بـ”القيام بأعمال عدائية”، ومن بينها استضافة قادة مجموعات الطوارق وبعض الشخصيات المعارضة للنظام المالي، مثل الإمام محمود ديكو الذي يقيم حالياً في الجزائر.
وعلى الرغم من التأكيدات الجزائرية المتكررة على احترامها لسيادة مالي ووحدة أراضيها، استمرت السلطات المالية في انتقاد السياسة الجزائرية واتهامها بالتدخل في الشؤون الداخلية.
وكانت العلاقات بين البلدين قد شهدت توتراً كبيراً العام الماضي إثر اشتباكات عنيفة وقعت قرب الحدود المشتركة بين قوات الطوارق والجيش المالي، مما دفع الجيش الجزائري إلى رفع مستوى التأهب تحسباً لامتداد النزاع إلى أراضيه.
وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر ومالي تتشاركان حدوداً برية تمتد لأكثر من 1300 كيلومتر في منطقة الصحراء الكبرى، التي تشهد نشاطاً مكثفاً للجماعات المسلحة وعصابات التهريب العابرة للحدود.