Samer 
ميناء تشيفيتافيكيا الإيطالي يشهد احتجاجات واسعة من مزارعي الزيتون الإيطاليين، الذين تجمعوا بالآلاف على رصيف الميناء، بينما أحاطت عشرات الزوارق المطاطية بسفينة محملة بزيت الزيتون التونسي البكر الممتاز فور وصولها.
وجاءت المظاهرة، التي نظمتها جمعية “كولديريتي” الزراعية، احتجاجاً على الزيادة الكبيرة في واردات الزيت من خارج الاتحاد الأوروبي، والتي بلغت 65 مليون لتر في عام 2024.
وأكد المزارعون أن هذه الواردات تشكل تهديداً مباشراً لقطاعهم، حيث تسببت في انهيار أسعار زيت الزيتون الإيطالي البكر، مما أجبرهم على البيع بأسعار لا تغطي حتى تكاليف الإنتاج.
وتتصدر تونس قائمة الدول المصدرة، حيث يباع زيت الزيتون التونسي بأقل من 5 يوروهات للتر، مقابل 9 يوروهات لنظيره الإيطالي، وهذا الفارق السعري الكبير يجعل المنافسة غير عادلة ويؤدي إلى خسائر فادحة للمنتجين المحليين.
وأحد أكبر المخاوف التي أثارتها “كولديريتي” هو إعادة بيع الزيت المستورد على أنه زيت إيطالي، ما يعزز هوامش الربح على حساب الجودة والشفافية.
ويرى ديفيد جرانيري، نائب رئيس “كولديريتي”، ورئيس اتحاد زيت الزيتون الإيطالي (Unaprol)، أن تدفق الزيت المستورد بأسعار زهيدة يشكل خطراً حقيقياً على التراث الزراعي والغذائي لإيطاليا، معتبراً أن “إدخال زيت الزيتون البكر الممتاز منخفض السعر، الذي غالباً ما يكون مشكوكاً في منشأه وجودته، يمكن أن يلحق ضرراً خطيراً بالقطاع”.
وتلقي الجمعية باللوم على سياسات الاتحاد الأوروبي، متهمة إياه بعدم حماية المزارعين الأوروبيين من تأثيرات الواردات الأجنبية، فمنذ عام 2016، يسمح اتفاق أوروبي باستيراد 56,700 طن سنوياً من زيت الزيتون التونسي معفاة من الرسوم الجمركية، مما زاد من الضغط على المنتجين المحليين.
ويشكو المزارعون الإيطاليون من التفاوت في معايير الجودة والسلامة بين الاتحاد الأوروبي والدول غير الأعضاء فيه، حيث يسمح لتونس باستخدام مبيدات حشرية محظورة في إيطاليا، إضافة إلى وجود لوائح أقل صرامة فيما يخص ظروف العمل.
وورغم المطالبات المتكررة بمراجعة الاتفاقية، لا سيما تحديد فترة الاستيراد بين أبريل وسبتمبر لحماية الزيت الإيطالي، لم تلقَ هذه المقترحات أي استجابة حتى الآن.
ولزيادة الشفافية، دعت “كولديريتي” واتحاد “يونابرول” إلى إنشاء سجل أوروبي إلكتروني موحد، شبيه بالنظام الإيطالي “سيان”، لتتبع منشأ الزيت وضمان حماية المستهلكين.
وتعتمد إيطاليا على الواردات لتلبية الطلب المحلي، حيث تنتج حوالي 230 ألف طن سنوياً، في حين يتراوح الاستهلاك بين 400 و450 ألف طن، مما يفرض الحاجة إلى الاستيراد لسد الفجوة.
وبحسب مركز دراسات “ديفولجا”، استوردت إيطاليا في العام الماضي 223 ألف طن من زيت الزيتون من دول متعددة، على رأسها إسبانيا، تونس، اليونان، البرتغال، تركيا، تشيلي، والأرجنتين.