رفضت أعلى محكمة في إيطاليا، محكمة النقض، استئناف المغنية المالية الشهيرة رقية تراوري ضد تسليمها إلى بلجيكا، في خطوة قد تشهد تطورات قانونية جديدة في نزاعها مع زوجها السابق البلجيكي.
وأعلنت المحامية مادالينا ديل ري، التي تدافع عن تراوري، أن موكلتها ستُسلم إلى السلطات البلجيكية في الأيام المقبلة.
وأكدت المحامية في بيان لوكالة “رويترز” أن تراوري “عانت من ظلم كبير”، حيث تم القبض عليها دون أن تحصل على فرصة لعرض قضيتها أمام المحكمة الجنائية البلجيكية.
واتبعت المحكمة الإيطالية في قرارها توجيهات محكمة العدل الأوروبية التي قضت لصالح التسليم، وألقت السلطات الإيطالية القبض على تراوري في مطار فيوميتشينو بروما يوم 20 يونيو الماضي بناءً على مذكرة اعتقال أوروبية صدرت لرفضها تنفيذ أمر محكمة بلجيكية بتسليم ابنتها لوالدها.
وحُكم على تراوري بالسجن لمدة عامين في بلجيكا في أكتوبر 2023، بعد نزاع طويل على حضانة ابنتها البالغة من العمر سبع سنوات، التي تعيش حالياً في مالي.
واحتُجزت المغنية في سجن بمدينة تشيفيتافيكيا قرب روما أثناء وجودها في إيطاليا لإحياء حفل موسيقي قرب الكولوسيوم.
وواجهت تراوري إجراءات قانونية مشابهة في فرنسا عام 2020 عندما اعتُقلت بناءً على مذكرة اعتقال بلجيكية لرفضها تنفيذ أمر المحكمة، لكنها غادرت إلى مالي على متن رحلة خاصة بعد إطلاق سراحها المشروط رغم منعها من مغادرة فرنسا.
ووصفت المحامية الإجراء البلجيكي بأنه يتعارض مع المبادئ الدستورية الإيطالية والاتفاقيات الدولية، مشيرة إلى أن الحكم صدر في غياب موكلتها، مما يثير تساؤلات قانونية حول عدالة الإجراءات.
فرنسا تتمسك بوجودها العسكري في تشاد آخر معاقلها على الساحل الإفريقي