أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية عن إغلاقها لـ728 حسابا على الإنترنت، كانت تُستخدم في تنظيم وتسهيل عبور المهاجرين من السواحل الليبية إلى إيطاليا.
وجاء هذا الإجراء بمبادرة من قوات مكافحة الاتجار بالبشر التابعة للشرطة الإيطالية، في مسعى لقطع الطريق أمام الجماعات الإجرامية التي كانت تدير هذه الحسابات.
وصرحت الوزارة في بيان رسمي بأن الحسابات المغلقة كانت تعمل كوسائط للجماعات الإجرامية لعرض رحلات محظورة تنطلق من ليبيا إلى الأراضي الإيطالية، حيث تم تزويد المهاجرين بمعلومات تفصيلية حول تكاليف النقل وطرق الدفع المختلفة، ما يكشف عن شبكة منظمة ومعقدة تعمل على استغلال حاجات المهاجرين ورغباتهم في تحسين ظروف حياتهم.
وانخفضت أعداد المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا في النصف الأول من عام 2024، حيث وصل حوالي 14,755 مهاجرا إلى السواحل الإيطالية قادمين من ليبيا، وهو انخفاضا بنسبة 47% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023.
ويعود هذا الانخفاض إلى زيادة الإجراءات الأمنية والجهود المشتركة بين إيطاليا وليبيا للحد من تدفق المهاجرين، حيث لا تزال ليبيا تمثل نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الذين يتجهون إلى إيطاليا، في حين تحتل تونس المرتبة الثانية.
ورغم هذا الانخفاض لا يزال عدد المهاجرين في ليبيا الذين يسعون للوصول إلى الشواطئ للإيطالية كبيرا، ونسبة كبيرة من المهاجرين تأتي من بنغلاديش وسوريا ودول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مثل مالي وغامبيا.
رئيس مجلس النواب الليبي يلتقي بالسفير الفرنسي لبحث العلاقات الثنائية