Gassan 
وزراء داخلية إيطاليا والجزائر وتونس وليبيا يجتمعون لتعزيز التعاون ضد شبكات الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية، مع انخفاض 26% في عدد المهاجرين عبر المتوسط.
شهدت العاصمة الإيطالية اجتماعاً رباعياً رفيع المستوى جمع وزراء داخلية إيطاليا والجزائر وتونس وليبيا، حيث تم الاتفاق على تعزيز آليات التعاون العملياتي لمكافحة شبكات الاتجار بالبشر والحد من تدفقات الهجرة غير النظامية نحو السواحل الأوروبية.
وكشفت بيانات وكالة “فرونتكس” الأوروبية لحماية الحدود عن انخفاض ملحوظ في أعداد المهاجرين غير النظاميين عبر المتوسط خلال الربع الأول من 2025، حيث سجلت 8500 حالة عبور فقط، بنسبة انخفاض تصل إلى 26% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ويرجع هذا التراجع إلى تحسن التنسيق الأمني بين الدول المعنية بالإضافة إلى العوامل الجوية.
وأعلن وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد عن عقد مؤتمر تقني في الجزائر الأسبوع المقبل بالتعاون مع جامعة نايف للعلوم الأمنية والمنظمة الدولية للهجرة، سيركز على تقنيات التحقيق والمراقبة في قضايا الاتجار بالبشر.
وأكد أن “النتائج المشتركة تظهر تقدماً ملموساً في الميدان العملياتي”.
من جهتها، أكدت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» على صفحتها الرسمية على «فيسبوك» تركيز الاجتماع على “تعزيز التنسيق الأمني والميداني بين الدول الأربع”، مع التأكيد على أهمية تبادل المعلومات الاستخباراتية لملاحقة الشبكات الإجرامية.
وأعلن الوزير التونسي خالد النوري رفض بلاده أن تكون “حارساً لحدود الآخرين”، مشيراً إلى التحديات الديموغرافية في إفريقيا والساحل التي تدفع بالشباب نحو الهجرة غير النظامية.
ودعا إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية مع دول المنطقة لتسهيل عمليات العودة الطوعية.
وكشفت مصادر دبلوماسية إيطالية عن تخصيص 20 مليون يورو لبرنامج إعادة المهاجرين الأفارقة من دول شمال إفريقيا إلى أوطانهم الأصلية، بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة، حيث يستهدف البرنامج 3300 من المهاجرين الأكثر ضعفاً.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الإقليمية المستمرة لمواجهة تحدي الهجرة غير النظامية، مع تأكيد جميع الأطراف على ضرورة تعزيز التعاون المشترك لضمان نتائج مستدامة في هذا الملف الشائك.