في تطور مقلق للوضع الاقتصادي في المغرب، كشفت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة عن إفلاس أكثر من 40 ألف شركة خلال العام 2024، ما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 21.3%، وهو أعلى مستوى مسجل في العقد الماضي.
وتسلط هذه الإحصائيات الجديدة الضوء على التحديات الاقتصادية الراهنة في المغرب، حيث تعاني الشركات من أعباء الديون المتراكمة نتيجة جائحة كوفيد-19 وغيرها من الصعوبات.
وبحسب رئيس الكونفدرالية، عبد الله الفركي، فإن الوضع يتفاقم إذا لم تُتخذ تدابير عاجلة لدعم الشركات المتضررة.
وتأتي هذه البيانات في وقت يشهد تراجعا في النشاط الاقتصادي ونقصا في الصفقات العمومية والتمويل، ما يزيد من صعوبة الوضع للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وبالإضافة إلى ذلك، تواجه هذه الشركات تحديات جراء “الممارسات المثيرة للجدل” من قبل شركات كبرى مثل “البناؤون الشباب” التي تُتهم بعدم الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الشركات الصغيرة، ما يلحق بها أضرارا جسيمة.
وتبرز هذه الأرقام المخاوف من “انهيار النموذج الاقتصادي” في المغرب، كما تشير إلى أهمية مضاعفة الجهود لإعادة الثقة في الاقتصاد الوطني ودعم القطاعات الأكثر تضررا.
ليبيا تؤكد رفضها لإنشاء إطار بديل لإتحاد المغرب العربي