Samer 
المرصد التونسي لحقوق الإنسان يؤكد أن السلطات الليبية أطلقت سراح 10 تجار تونسيين من بين 30 تاجراً كانوا محتجزين في ليبيا، بعد فرض غرامات مالية عليهم بسبب مخالفات تتعلق بحمل بضائع ممنوعة.
وأوضح رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، في تصريح صحفي، أن عملية إيقاف التجار تمت قبل أسبوعين، وشملت حجز بضائعهم وسياراتهم.
وأضاف عبد الكبير أنه تم إطلاق سراح 10 منهم في المرحلة الأولى، مع استمرار النظر في أوضاع باقي المحتجزين خلال الأيام المقبلة.
يُذكر أن الحركة التجارية بين تونس وليبيا استؤنفت في أكتوبر الماضي بعد توقف لعدة أشهر بسبب أشغال في معبر رأس جدير على الجانب الليبي.
وسمحت السلطات الليبية والتونسية، في أغسطس الماضي، باستئناف حركة عبور العربات الخاصة بالمسافرين في الاتجاهين بصفة منتظمة.
وكان محتجون قد أغلقوا، في يونيو الماضي، منفذ رأس جدير، وبرروا ما قاموا به بأنه رد على سلسلة من القرارات الصادرة عن وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية منتهية الولاية، ووصفوها بأنها “تحمل توجهات عرقية وعنصرية ضد أمازيغ ليبيا”، بحسب قولهم.
نادي السويحلي الليبي يتفاوض لضم الجزائري أحمد القندوسي